أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قضية الشخصية المعروفة و7 آخرين متهمين بحيازة أسلحة ورشاشات في غضون 2011 حتى عام 2014، بدون ترخيص، حتى 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد.وكان المتهم الرئيسي هو صاحب الأسلحة والمتهمون البقية يعملون تحت إمرته بصفة حراس خاصين، وسائق، وشهد أحد المتهمين أنه عمل لدى المتهم لحاجته للمال، وعمل حارساً لديه وكان بحوزته السلاح، مؤكداً جهله بعدم قانونية حيازته للسلاح، وبلغ عدد الأسلحة المضبوطة 8 بنادق شوزن وطلقات من عيار 12 ومسدسات وطلقات متنوعة، و7 بنادق كلاشنكوف.وأحالت النيابة العامة للشخصية المشهورة و7 آخرين أنهم في غضون عام من 2011 إلى 2014 حازوا وأحرزوا أسلحة نارية ورشاشات ومسدسات وذخائر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.وصرح رئيس النيابة الكلية فهد البوعينين في وقت سابق أن النيابة باشرت التحقيق فيما أسفرت عنه تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية من قيام أحد الأشخاص باستيراد أسلحة وحيازتها على خلاف أحكام القانون، حيث أصدرت إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم، وأسفر التفتيش عن العثور على عدد من الأسلحة النارية وكمية من الذخائر. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.