قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة إن أعضاء اللجنة طلبوا من وفد الحكومة خلال الاجتماع النيابي الحكومي المشترك أمس بمجلس النواب، إيضاحات حول مشاريع العمل، وموارد المبادرات التي تضمنها البرنامج، وطرحوا تساؤلات تركزت في محاور البرنامج والملفات المهمة كالإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي. وأكد أن اللجنة ستقوم في الفترة المقبلة بتدارس تعديلات الحكومة، والإجابات المطروحة حول تساؤلات النواب، على أن يتم تحديد اجتماع مقبل لمواصلة بحث النقاط المتبقية من البرنامج، لتشرع اللجنة بعد ذلك بإعداد تقريرها النهائي لرفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه من قرار مناسب وفق منهجية تصب نحو تحقيق أكبر قدر من التوافقات والتفاهمات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.من جانبه أعرب وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، خلال اجتماع الأمس، عن استعداد ممثلي الحكومة للإجابة عن كل ما يتعلق ببرنامج الحكومة، وشرح كافة الأمور، والتعليق على كل الملاحظات، بكل شفافية ووضوح، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تدعم كافة أوجه التعاون والتنسيق والتواصل مع مجلس النواب، لتعزيز دور السلطة التشريعية وأعضائها الكرام. واستعرض اجتماع الأمس، برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018، بشكل تفصيلي في كافة المحاور الستة، وفي الأولويات الاستراتيجية، والسياسات والمبادرات والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور برنامج عمل. وتخلل الاجتماع نقاش مستفيض حول الملاحظات العديدة التي قدمها النواب، والتي تراوحت ما بين ملاحظة وتعديل وإضافة، وتم التوافق على بعض النقاط، على ان يتم تدارس النقاط المتبقية في الفترة المقبلة. وأكد رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة النائب علي العرادي، حرص مجلس النواب على التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك مع الحكومة، بما يحقق المصلحة العامة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيلاً للتعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، وتنفيذا للمادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة.