كتبت - زينب العكري:كشف الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نبيل ملا، عن البدء بتطبيق لائحة البرنامج الرقابي الخليجي الموحد للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد تدريجياً، اعتباراً من يوليو المقبل، على أن تطبق بشكل إلزامي في يونيو 2016.وأضاف الملا، خلال ندوة توعوية عن البرنامج أمس، أن اللائحة تضم أكثر من 60% من المنتجات الكهربائية التي تستخدم في المنازل والمكاتب والفنادق وغيرها، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على اللائحة في نوفمبر 2014.وأوضح أن اللائحة تغطي أهم جوانب السلامة للمستهلك الذي يستخدم المنتجات الكهربائية، مبيناً في الوقت نفسه أنه تم إصدار مجموعة كبيرة من المواصفات القياسية الخليجية في جميع المنتجات.وتابع «يوجد مستوى دول مجلس التعاون أكثر من 16 ألف مواصفة قياسية خليجية تضمن قطاعات كثيرة جداً من المنتجات الكهربائية، ولكن بعد إصدار المواصفات تأتي الخطوة الأساسية في عملية تطبيقها».وأشار الملا، إلى أن التطبيق يجب أن يتم عن طريق لائحة تضع الخطوات الحقيقية والفعلية لتطبيق هذه المواصفات وبالتعاون مع كثير من الجهات ذات العلاقة في تطبيق هذه اللائحة، والتي تعتبر اللائحة الثانية بعدما تم تطبيق لائحة لعب الأطفال، وسيتم إصدار اللائحة الثالثة عن مواد التجميل بنهاية العام 2015. وافتتح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة نادر المؤيد، برعاية وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، أعمال الندوة، بحضور الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، أكد المؤيد، أن هيئة التقييس الخليجية حرصت خلال الأعوام الماضية على وضع العناصر الأساسية التي تساند السوق الخليجية المشتركة من خلال المنظومة الخليجية لضبط المنتجات».واكد المؤيد أن الندوة، التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، تعد الخطوة الأولى للحملة التوعوية التي تدشنها الوزارة بالتعاون مع الهيئة بشأن البرنامج الرقابي للأجهزة الكهربائية، حيث من المؤمل القيام بأنشطة أخرى تدعم تطبيقه والتعريف به.ولفت إلى أن موضوع الندوة يعد من الموضوعات البالغة الأهمية، نظراً لتناولها محاور عدة من أهمها: التعريف باللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، إلى جانب إجراءات التحقق من المطابقة التي يجب على التجار والمستوردين اتباعها تمهيداً لطرح وتداول المنتجات الكهربائية في السوق الخليجية. وأكد أن هذا اللقاء، جاء من منطلق الحرص على تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لإشراكهما في تنفيذ اللائحة الخليجية، من أجل التطبيق الأمثل وخلق قنوات للتواصل والتفاعل بين الشركاء والأطراف ذات الصلة بموضوع الندوة.ولفت إلى أن، تجاوب ومشاركة كافة الأطراف المعنية بهذه اللائحة سيمهد الطريق لتطبيق سلس للائحة الخليجية التي تعود بالمنفعة على كافة أفراد المجتمع، وتوفر للمستهلكين سلع آمنة وتوفر للتجار والمصنعين سبل الدعم للحد من المنتجات الخطرة التي تتسبب لهم وللمجتمع الخسائر الفادحة، فضلاً عن تأثير اللائحة الموحدة في رفع كفاءة وجودة المنتجات المتداولة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.بدوره، أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى البحرين بيتر جروهمان، إلى المشروع القائم بين وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يرمي إلى تعزيز القدرة المؤسساتية الحكومية لخلق بيئة اقتصادية تنافسية.يذكر أن هيئة التقييس الخليجية بصدد تنظيم حملات توعوية مكثفة حول البرنامج الرقابي الخليجي الموحد للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، حيث تعتبر الندوة باكورة فعاليات هذه حملة التي ستنطلق من البحرين وتنفذ في بقية الدول الأعضاء بهيئة التقييس الخليجية.وتناول مدير إدارة شؤون المطابقة سعود العسكر، شرحاً مفصلاً عن هيئة التقييس الخليجية واستراتيجيتها في تطوير البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء، كما أوضح دور اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة في وضع الخطط المنفذة لهذه الاستراتيجية ، ثم استعرض العناصر التي تتألف منها البنية التحتية للجودة كاللوائح الفنية وأعمال الاختبار والتفتيش وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.من جانب آخر طرح أخصائي المطابقة في هيئة التقييس الخليجية المهندس باسم سلامة تفصيلاً عن اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية مبيناً مجال تطبيقها ومسؤوليات الفاعلين الاقتصاديين كالصانع والمستورد والموزع في تطبيق اللائحة.