قال محقق تابع للامم المتحدة الاثنين ان ايران أعدمت نحو 670 شخصا العام الماضي معظمهم بشأن جرائم مرتبطة بالمخدرات لا تستحق عقوبة الاعدام بموجب القانون الدولي.وتحدث المحقق وهو وزير خارجية المالديف السابق أحمد شهيد في تقرير عما قال انها انتهاكات كثيرة من جانب ايران لاتفاقات الامم المتحدة لحقوق الانسان من اساءة معاملة الاقليات إلى اضطهاد المثليين ونقابات العمال.وكان شهيد يعرض اول تقرير له على مجلس حقوق الانسان الدولي المكون من 47 عضوا بشأن وضع حقوق الانسان في البلاد منذ تعيينه في العام الماضي. ورفضت ايران التقرير ووصفته بأنه "مجموعة مزاعم لا اساس لها".وقال شهيد للمجلس "أبلغ بقلق شديد عن الزيادة الكبيرة في معدل عمليات الاعدام في ايران من 200 في منتصف سبتمبر 2011 الى أكثر من 600 بحلول نهاية العام."وتظهر الارقام في تقريره المفصل انه بحلول 31 ديسمبر تم الاعلان رسميا عن 421 حالة اعدام في حين ابلغته مصادر داخل وخارج البلاد بشأن 249 حالة اعدام نفذت سرا.وتم تفويضه بهذه المهمة في العام الماضي بأغلبية بسيطة في المجلس عندما أيدت دول غربية وأخرى من امريكا اللاتينية بدعم من بعض الدول الافريقية اجراء تحقيق خاص بشأن ايران. وعارضت دول بينها كوبا وروسيا والصين القرار.ورفضت ايران السماح له بدخول البلاد. ووصفته في المجلس اليوم الاثنين بأنه "غير كفؤ".وقال شهيد وهو دبلوماسي مخضرم ومؤسس معهد لحقوق الانسان في المالديف انه تسلم شهادات مسجلة بالفيديو من شهود على اعمال تعذيب ارتكبتها قوات الشرطة ومن اقارب شبان كانوا محتجزين في السجون.وقال في مؤتمر صحفي انه حتى بين من اعدموا رسميا في جرائم متصلة بالمخدرات هناك مؤشرات قوية على ان كثيرين كانوا قد اعتقلوا في الاساس لمعارضتهم النظام أو بشأن مخالفات مشابهة ثم اضيفت اتهامات المخدرات في وقت لاحق.وأظهر جدول في تقريره ان عمليات الاعدام وهو عقوبة يمكن ان تطبق في ايران ايضا بشأن علاقات المثليين تصاعدت باطراد الى نحو 700 من أقل قليلا من 100 في عام 2003 . وفي عام 2010 بلغت نحو 550 حالة.وقال شهيد للصحفيين انه يأمل ان يصوت مجلس حقوق الانسان الاسبوع القادم في نهاية دورته الحالية التي تستمر شهرا على تمديد تفويضه الذي كانت مدته في الاساس عاما واحدا.وقال "من أهم جوانب هذا التفويض هو قدرته على منح صوت لمن يعتقدون ان الخوف وعدم وجود ملاذ لهم أسكتهم."