قالت (بنا) إن برنامج عمل الحكومة فيما يخص محور البنية التحتية، اشتمل على مجموعة كبيرة من المشروعات الطموحة يشكل إنجازها طفرة نوعية تعزز من البيئة الاستثمارية للمملكة، تنعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الأكثر حيوية وتأثيراً على المواطن ومعيشته، وهي الخدمات التي تقدمها الحكومة حالياً وفق مستويات من الجودة والكفاءة تقارب وربما تتفوق على مثيلاتها في الدول المتقدمة.وأضافت الوكالة في تقرير لها أمس أن الحكومة أولت البنية التحتية اهتماماً خاصاً ضمن برنامجها للسنوات الأربع المقبلة، الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى مجلس النواب مؤخراً، وذلك بالنظر إلى ما تشكله من دعامة رئيسية للتنمية على كافة المستويات، فوضعت الحكومة تطويرها كأولوية استراتيجية تستهدف تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام، وذات معايير عالية الجودة تلبي احتياجات مملكة البحرين الحالية والمستقبلية على كافة الأصعدة.واشتمل برنامج عمل الحكومة على حزمة متكاملة من مشاريع البنية التحتية التي ستعمل فيها بالتوازي بهدف تطوير ما هو قائم منها إضافة إلى تنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات الطرق، وخدمات الصرف الصحي، وخدمات الكهرباء والماء، وتطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري بما فيها تطوير شبكة النقل الجماعي، وتطوير خدمات الاتصالات والبريد.زيادة القدرة الاستيعابيةوفي هذا الإطار اعتمدت الحكومة مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الرامية إلى تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية، وتطوير السياسات والأنظمة الهادفة إلى تحقيق الجودة والاستدامة في البنية التحتية، وإعداد المخططات التفصيلية للمحافظات ضمن المخطط الاستراتيجي، بما يضمن تخصيص المواقع المطلوبة لتوفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية. ونظراً لمحدودية المناطق القابلة للتعمير في المملكة، فقد ركزت الحكومة على استثمار الإمكانات والموارد المتاحة بالشكل الأمثل الذي يحقق الكفاءة في استغلال المساحات المتاحة وفق تخطيط سليم يراعي الاحتياجات الإسكانية والاستثمارية والخدمية، وذلك بدءاً بإعداد خرائط التصنيف لمختلف المناطق القابلة للتعمير وتخصيص مواقع للخدمات عند تخطيط المناطق غير المخططة وفي التقاسيم الرئيسية واعتماد المخططات العامة للمشاريع الاستثمارية.ومن الخطوات العملية التي ستتخذها الحكومة وفقاً لما جاء في برنامجها، هو القيام بعملية مسح للعديد من المناطق بما يضمن معرفة مواقع البنية التحتية المدفونة ولتلبية المتطلبات الملاحية والعقارية، إضافة إلى إجراء بعض المسوحات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات وأنظمة العمل بما يهدف إلى زيادة كفاءة العمل في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.أما على صعيد مشاريع وخدمات الطرق، فأشار برنامج الحكومة إلى تنفيذ ما يقارب 20 مشروعاً لتطوير الطرق والشوارع الرئيسة في المملكة، إلى جانب استمرار العمل في برامج رصف الطرق الترابية، وبرنامج صيانة الطرق وبرنامج تطوير الطرق في المناطق القديمة والقرى في مختلف المناطق، والتي حرصت الحكومة على تكون جميعها متوافقة مع مبدأ الاستدامة.وأولت الحكومة تأمين الأمن والسلامة لمرتادي الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق الرئيسية، أهمية قصوى، وذلك من خلال العمل على إنشاء مركز المراقبة والتحكم بالحركة المرورية وتكثيف توفير العلامات المرورية والإرشادية الذكية وتركيب كابلات الألياف البصرية للإشارات المرورية، إضافة إلى العمل على إيجاد وتفعيل قاعدة بيانات بنظام المعلومات الجغرافي عن الحوادث المرورية.تطوير منظومة الصرف الصحيوفيما يخص خدمات الصرف الصحي، فقد أكدت الحكومة ضمن برنامجها على تطوير البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي من خلال مجموعة من المشاريع في مختلف محافظات المملكة، والتوسع في إنشاء شبكات الصرف الصحي في المواقع العمرانية المتبقية الجديدة لتوفير خدمة الصرف الصحي لحوالي 98% من سكان البحرين، إضافة إلى برامج الحكومة المستمرة لتأهيل الشبكات القائمة في كافة مناطق المملكة، والتوسع في إنشاء شبكات مياه الأمطار في مواقع مختلفة بالتزامن مع تطوير الطرق والمشاريع الإسكانية، إلى جانب إنشاء شبكات تصريف الأمطار في المواقع القديمة بالتنسيق مع المجالس البلدية، وتجميع مياه الأمطار وحقنها في الأحواض الجوفية، والبدء في إعداد دراسة حول الاستفادة من كميات الحمأة المنتجة في محطات الصرف الصحي للأغراض المختلفة مثل السماد وتحسين خواص التربة وغيرها.أما خدمات الكهرباء والماء، فقد أكد برنامج الحكومة العمل على توفير المواقع والمسارات المطلوبة لمحطات نقل المياه والكهرباء الجديدة، ففي قطاع الكهرباء ستسعى الحكومة نحو تحسين كفاءة خدمات الكهرباء، وذلك عبر تعزيز وتوسعة شبكة توزيع الكهرباء لتقليل الأحمال الزائدة على الشبكة الحالية وتقليل الانقطاعات من خلال تطوير شبكات توزيع الكهرباء ذات جهد 11 كيلوفولت و 220 و66 كيلوفولت و400 كيلوفولت إلى جانب تنفيذ المرحلة الثانية من استبدال محولات نقل الكهرباء وإعادة تأهيل المرحلتين الثانية والثالثة من محطة سترة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.وفي قطاع الماء، ستعمل الحكومة وفق ما جاء في البرنامج على إنشاء خزانات ومضخات جديدة للمياه وتطوير شبكات النقل وإنشاء محطة لمعالجة المياه المحلاة في سترة وتأهيل البنية التحتية لتقليل الفاقد مع ضمان المحافظة على نوعية وجودة المياه، وتحديث أنظمة مركز التحكم للكهرباء والماء، وتسريع إجراءات توصيل خدمات الكهرباء والماء للمشتركين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لإرجاع الخدمات، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأجهزة بقطاع الكهرباء والماء والمستهلكين.تعزيز أمن وسلامة الطيرانأما على صعيد تطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري، فقد جاء تنظيم قطاع الطيران المدني بما يعزز أمن وسلامة الطيران وتقديم خدمات الملاحة والأرصاد الجوية وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي وفق الأنظمة الوطنية والدولية، على رأس أولويات الحكومة، إضافة إلى مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بما يلبي زيادة حركة المسافرين وتدفق البضائع من خلال إنشاء مبنى مسافرين جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى ما يتراوح بين 14 و16 مليون مسافر في السنة.وإلى جانب هذه المشروعات ستعكف الحكومة على تنفيذ عدد من مشاريع الصيانة للمبنى الحالي للمطار للمحافظة على قدرته التشغيلية بحيث يبقى مستوفياً لمتطلبات المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والسلامة، إضافة إلى إنشاء مبنى لمسافري الطيران الخاص في مطار البحرين الدولي، وإنشاء حظيرة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي، لخلق فرص عمل جديدة في القطاع.وستعمل الحكومة على إنشاء مجمع لخزانات وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي، وذلك لنقل مقر خزانات الوقود الحالي الكائن في منطقة عراد السكنية، حفاظاً على سلامة المواطنين.وفي مشروعات النقل البري، أشار برنامج عمل الحكومة إلى عدة مشروعات أهمها تطوير شبكة النقل الجماعي من خلال تحسين الخطوط والمسارات المعنية بالشبكة وتوسيع نطاقها، مع تحسين كفاءة ونوعية نظام الحافلات العامة وتحسين جودتها، إلى جانب توفير نظام معلومات جديد للركاب يقدم لهم معلومات محدثة وفورية وفقاً لمعايير عالية الجودة.مشغل جديد لخدمات النقل الجماعيوسيتم تحديد مشغل جديد لتقديم خدمات النقل الجماعي يتولى تشغيل شبكة النقل الجماعي الجديدة، علاوة على توفير أسطول حافلات جديد مزود بالتقنيات الحديثة، الأمر الذي من شأنه إتاحة خدمة النقل الجماعي لشريحة أوسع من المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ستغطي الشبكة الجديدة ما نسبته 75% من مناطق المملكة عوضًا عن 30% في الوقت الراهن، مع مضاعفة عدد الحافلات إلى أربعة أضعاف تقريبا ليصل إلى 140 حافلة عوضاً عن 35 حافلة حالياً.ويشمل ذلك أيضاً، العمل على تطوير كافة البنى التحتية المطلوبة مثل مواقف الحافلات والمحطات الرئيسة الحالية، وبناء محطات توقف جديدة لتغطية خطوط ومسارات الشبكة الجديدة.وفي سياق التوسع في مشروعات النقل، ستقوم الحكومة بتنفيذ دراسة جدوى لتطوير وسائل نقل متطورة (الترام أو مونوريل أوالقطارات الخفيفة)، وتحديد وحجز مسارات الشبكة، مع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع.وإضافة إلى ذلك ستقوم الحكومة بتنظيم قطاع النقل البري من خلال إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لترخيص مشغلي جميع أنواع وسائل النقل البري، ومراقبة أدائهم.زيادة قدرة جسر الملك فهدوباعتباره أحد أهم المنافذ الاستراتيجية للمملكة، فقد انعكس ذلك في برنامج عمل الحكومة من خلال العمل مع مؤسسة جسر الملك فهد لإعداد دراسة شاملة لزيادة قدرة جسر الملك فهد على تلبية الزيادة الكبيرة في حركة التجارة والمسافرين، وكجزء من خطط توسيع الجسر، ستعمل الحكومة على إنشاء جزيرتين لاستيعاب حركة المرور القادمة والمغادرة، وستنشأ ساحات تفتيش ومنطقة انتظار لاستيعاب الشاحنات، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب ومرافق أخرى، إضافة إلى العمل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على وضع خطة تفصيلية للمشروع ودراسة الترتيبات الفنية والمالية، وتحديد المسار الأمثل وتنسيق الممرات ونقاط الربط لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط مملكة البحرين بسكة حديد دول مجلس التعاون.أما في قطاع النقل البحري، فقد أكدت الحكومة مواصلة العمل على تطوير ميناء خليفة بن سلمان وذلك من خلال تشغيله بكفاءة عالية، وتطوير المناطق المجاورة للميناء؛ لتقديم خدمات إضافية جديدة، وتعميق قناة البحرين من أجل استيعاب مرور السفن الأكبر حجماً، وتطوير منطقة البحرين اللوجستية، واستقطاب شركات لخلق فرص عمل جديدة، وتحديث وتطوير الأنظمة والقوانين في مجال الموانئ والنقل البحري. وأخيراً وفي مجال تطوير خدمات الاتصالات والبريد، فقد اشتملت أهداف برنامج الحكومة على تحديث الخطة الوطنية للاتصالات في المملكة ومتابعة تنفيذها مع هيئة تنظيم الاتصالات، والعمل مع القطاع الخاص لتطوير شبكة بروندباند الوطنية لتعزيز قدرة الشركات في المنافسة على تقديم خدمات متميزة وبأسعار تنافسية، تطوير لوائح وأنظمة قطاع البريد، بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات وكفاءتها في بريد البحرين.