قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي؛ إن برنامج الحكومة المعد للأعوام الأربعة المقبلة، احتوى قصوراً ونواقص، ويحتاج إلى مذكرة تفسيرية توضح الفترة الزمنية لكل مشروع أو عمل في كل بند من المحاور الستة متى سيبدأ وكيفية التنفيذ، علاوة على ضرورة وضع آلية لقياس نسبة الإنجاز مرتبطة بالفترة الزمنية المعطاة، وذلك من أجل إعطاء صيغة الجدية والشفافية من البرنامج وهو الغرض المقصود.واستدرك المناعي: إن طريقة إعداد البرنامج لامسها تقدم كبير مقارنة بالبرامج الماضية، وانتقاله من خطاب يحتوي على بعض صفحات إلى كراسة تشمل ستة محاور تهم المواطن ومفصلة إلى عدة بنود، معبراً عن شكره الجزيل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على اهتمامهم ودفعهم لإنجاز برنامج عمل الحكومة بما يحقق التقدم والنماء.واعتبر المناعي أن الوضع العام ليس سهلاً خصوصاً وأن النفط الذي نأمل أن يكون تدهور سعره أمر مؤقت، تشكل نسبة إيراداته في الدخل القومي للمملكة نحو 86%، في ظل قلة الموارد البديلة الداعمة للتنمية، ووجود شح في الأراضي الصناعية لقيام المشاريع الصناعية عليها، كما يتسبب عدم وجود قانون وهيئة متخصصة للاستثمار لحماية المستثمرين والتشجيع على دخول مستثمرين جدد في ضعف الإقبال على الاستثمار.ولفت المناعي إلى أن الدين العام ينمو بشكل متصاعد في ظل تدني نسبة الإنتاجية بصفة عامة، وضياع الأوقات من غير إنتاج ودون مبرر مثل إعطاء إجازة تعويضية للقطاعين العام والخاص التي تصادف إجازة رسمية، لكنه استدرك معبراً عن تفاؤله مع وجود الاستقرار الأمني والنشاط الدؤوب التي يعمل عليه العاهل، ومؤازرة المواطن المحب لوطنه ووقوف ومساندة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتتحسن الأوضاع الاقتصادية.وأكد عضو مجلس الشورى أن البرنامج الحكومي احتوى على كثير من الأمور التي تهم المواطن ويتمناها من المشاريع المهمة، علاوة على سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية لمحاولة تقليل العجز المالي والعودة تدريجياً لتحقيق فوائض مالية مستدامة.