قال النائب علي المقلة، إن برنامج عمل الحكومة في حاجة لتعديلات وإضافات جوهرية كي يتحول لبرنامج عمل حقيقي، وليس مجرد خطاباً إنشائياً، أبرزها تحديد آليات تنفيذ الأولويات.وأضاف، أن البرنامج بحاجة ماسة لتحديد أدوات قياس الإنجاز والإطار الزمني لتنفيذ التطلعات الطموحة، وكيفية إدارة ملف عجز الموازنة، وانخفاض أسعار النفط.وأشار إلى، أن أكثر من 86% من الإيرادات العامة للحكومة تأتي من النفط، مما يقتضي من الحكومة وضع خطة عمل تناسب إمكاناتها، وعدم المبالغة في التطلعات التي لا يمكن تنفيذها خلال مدى زمني محدود لا يتجاوز أربع سنوات، وذلك حتى لا يصاب المواطن بالإحباط.وأوضح، أن المصلحة الوطنية لشعب البحرين تقتضي من مجلس النواب والسلطة التنفيذية التكاتف لتحويل برنامج عمل الحكومة لبرنامج عمل يمكن تنفيذه خلال السنوات الأربع القادمة، من خلال آليات وأدوات للقياس يمكن لمجلس النواب ممارستها والتحقق منها بعيداً عن الغرق في العموميات التي تفتقد للكثير من كيفيات وآليات التنفيذ.ولفت إلى، أنها المرة الأولى للحكومة التي تقوم فيها بتقديم برنامج عمل للسنوات الأربع القادمة وفقاً للتعديلات التي أجراها جلالة الملك المفدى على الدستور عام 2012م بناء على مرئيات الحوار الوطني.وذكر، أن هناك مخاوف كثيرة من أن البرنامج يعد خطاباً نظرياً وليس برنامجاً للعمل، خاصة وأنه افتقد لآليات تحقيق التطلعات والجدول الزمني لتنفيذها على أرض الواقع في إطار الإمكانات المتاحة والموازنة العامة للدولة لاسيما مع انخفاض أسعار النفط لدرجات قياسية وازدياد العجز في الموازنة.وأضاف، أن المواطن العادي يتساءل كيف ستتمكن الحكومة من بناء 20 ألف وحدة سكنية؟، كما هو وارد في برنامجها، خلال أربع سنوات، وهل سيتكرر سيناريو السنوات الماضية المتمثل في بذل الوعود بحلحلة المشكلة الإسكانية المزمنة رغم تراكم أكثر من 50 ألف طلب إسكاني؟، أم أن الأمر لا يتجاوز حد التطلعات وتطمين المواطن.وشدد المقلة على ضرورة ألا يفرط مجلس النواب في ممارسة صلاحياته الواردة في المادة 46 من الدستور التي تعطيه حق تعديل البرنامج الحكومة بل ورفضه، خاصة وأن الصلاحية الجديدة التي اكتسبها المجلس تعد إضافة هامة لمسيرة الديمقراطية.