أمن اليمن جزء من الأمن الوطني لدول «التعاون»استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلسدول «التعاون» ترفض الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوةإيفاد مبعوث الأمين العام لاستكمال بنود المبادرة حال انسحاب الحوثيينأكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، معتبرة أن ما حدث في اليمن انقلاباً على الشرعية.وأعرب المجلس الوزاري لدول التعاون، خلال اجتماعه الاستثنائي أمس في مدينة الرياض لمناقشة وبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، عن إدانته الشديدة للعمليات الإرهابية التي تمثلت في التعدي على الشرعية الدستورية، ومحاصرة واقتحام دار الرئاسة واختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية اليمنية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني د.أحمد بن مبارك، ومحاولة اغتيال رئيس وزراء الجمهورية اليمنية خالد بحاح، معتبراً أن ما حدث في صنعاء يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير الحالي، هو إنقلاب على الشرعية.وأكد أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول المجلس، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس، مجددة دعمها للشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، ومعربة عن رفضها لكافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني.وتباحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي آخر المستجدات والتطورات في الأوضاع بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وما آلت إليه من أحداث مؤسفة وعمليات إرهابية من قبل الحوثيين مما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في اليمن الشقيق القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل، وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه.ودعا المجلس، في بيان له، الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.وأشار إلى أنه في حال انسحاب الحوثيين من دار الرئاسة ومنزل الرئيس اليمني، ورئيس مجلس الوزراء، ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليه، وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة فإنه سيتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.وأهاب المجلس في بيانه كافة الأطراف والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الشقيق من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني الشقيق.