توجه لإنشاء نيابات متخصصة بينها «نيابة جرائم الأموال» نقل شهادات من البحرين إلى كوسوفو بقضية سرقة رولكس93.5 ألف قضية تعاملت معها النيابة في 2014بينها 3.8 ألف جنايةكتبت- زهراء حبيب: كشف النائب العام د. علي البوعينين أن النيابة العامة حققت خلال عام 2014 بـ17 قضية إرهابية، و36 قضية فساد تم التصرف في 22 منها، و21 قضية اتجار بالبشر تتنوع بين الاستغلال الجنسي والعمالي تم التصرف في 16 منها، فيما تعاملت نيابة الأحداث مع 367 قضية تم التصرف فيها بإحالة 159 إلى المحاكمة الجنائية وحفظ 189 قضية لأسباب مُبَررَة.وقال البوعينين، في مؤتمر صحافي أمس، إن «النيابة العامة عدلت مسمى نيابة الأحداث قبل نحو أسبوع تقريباً إلى مسمى نيابة الطفل إثر صدور قانون حماية الطفل رقم 37 لسنة 2012»، كاشفاً عن «التوجه لإنشاء مزيد من النيابات المتخصصة بينها دراسة إنشاء نيابة جديدة تعني بجرائم الأموال العامة».وأكد «إسهام النيابة العامة الجاد والمستمر في الحفاظ على مكتسبات المجتمع في مسيرة الإصلاح والتنمية المشهودة ، سيما المنظومة القضائية التي تقوم على ركيزتين وهما إعلاء كلمة القانون، وحماية حقوق الإنسان اللتين يتم وضعهما نصب أعيننا، ونجعلهما منهجاً ثابتاً في تناولنا للبلاغات والشكاوى، وفي سائر تصرفاتنا.واستعرض النائب العام في مؤتمر صحافي عقده اليوم إنجازات النيابة خلال العام 2014 , مبيناً أنها تصدت لنوعيات مهمة من القضايا ذات الخطورة، والتي لها تأثيرها المباشر على سلامة وأمن المجتمع، والماسة بمصالحه العامة، والتي تنال من مقدرات ومقومات البلاد الاقتصادية , وتتمثل هذه النوعية بشكل أساسي في قضايا الإرهاب والفساد وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص.وأشار إلى أن التحقيق في هذه النوعية من الجرائم يتطلب في أغلبها الأعم اتباع إجراءات متعددة من أجل الإحاطة بعناصرها القانونية كافة، المادية والمعنوية، وتحصيل الأدلة فيها، وتدق هذه التحقيقات كلما اتسع النطاق الزماني والمكاني وتجاوز حدود البلاد، حيث يتطلب الأمر عندئذٍ توجيه طلبات مساعدة قضائية إلى السلطات النظيرة في الخارج، واستكمال تحقيقاتنا في ضوء ما تسفر عنه هذه المساعدات.الجرائم الإرهابيةوبشأن الجرائم الإرهابية، أكد أنه لا يخفى على أحد أن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من أعمال العنف إلى حد إحداث التفجيرات، بحيث أصبح الأمر يحتاج إلى إيجاد تخصص في التحقيق في هذه الجرائم؛ يسمح بتفرغ المحققين لها دون غيرها ، ولهذا فقد أنشئت نيابة جديدة هي نيابة الجرائم الإرهابية، التي أصبحت منذ إنشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 نيابة متخصصة بالتحقيق في هذه الجرائم.ولفت إلى أنه خلال عام 2014 باشرت النيابة العامة التحقيق في (17) قضية إرهابية وهي المقيدة بشأن وقائع التفجير، والجماعات المنظمة التي تخطط لارتكاب أعمال إرهابية، فضلاً عما يقع من تلك الجماعات والتنظيمات من جرائم نوعية تحقيقاً لأغراضها, منوهاً إلى أن هناك نوعية أخرى من القضايا تتصف بالعنف، وهي قضايا التجمهر وما يقع في ظلها من جرائم الاعتداء على قوات حفظ النظام والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.قضايا الفسادوبشأن قضايا الفساد والتي تندرج تحت عنوانها جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، أكد أن التحقيق في تلك القضايا يتطلب بدوره وقتاً كافياً للوصول إلى نتائج قاطعة تسمح للنيابة بالتصرف في القضايا في ضوئها وبناءً عليها، وتضمن بها الحكم بإدانة المتهمين في حالة تقديمهم إلى المحاكمة، ويقتضي الأمر لإنجاز التحقيق الاستعانة بلجان فنية ومحاسبية لفحص أعمال الموظفين التخصصية التي وقعت الجريمة بسببها، ولتحديد حجم الأموال التي وقع عليها الضرر حتى تتمكن الدولة من استرداد أموالها موضوع الجريمة.وأضاف أنه ورد إلى النيابة العامة هذا العام 36 قضية فساد، وتم التصرف في (22) قضية وذلك بإحالة (10) قضايا إلى المحاكمة الجنائية وقد صدرت أحكام في بعض منها بالإدانة والآخر مازال متداولاً أمام المحاكم, كما تم التصرف في عدد (12) قضية بالحفظ أو تقرر فيها بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأي سبب من أسباب الأوجه, ومازال باقياً (14) قضية بالنيابة رهن التحقيقات.وأشار النائب العام إلى أنه تمت الاستعانة بلجان فنية ومحاسبية لفحص أعمال الموظفين التخصصية التي وقعت الجريمة بسببها، ولتحديد حجم الأموال التي وقع عليها الضرر حتى تتمكن الدولة من استرداد أموالها موضوع الجريمة.الاتجار بالأشخاصوفيما يتعلق بجرائم الاتجار بالأشخاص، قال النائب العام إن صور هذه الجريمة تتمثل في استغلال العمالة الأجنبية والنساء والأطفال، فيما ورد للنيابة هذا العام عدد (21) قضية تتنوع ما بين الاستغلال الجنسي والعمالي؛ تم التصرف في (16) قضية وذلك بإحالة (10) قضايا منها إلى المحاكمة الجنائية، وصدرت أحكام بالإدانة في بعض منها والآخر مازال متداول بالمحاكم .كما تم التصرف في (6) قضايا بالحفظ لأسباب مُبَرَرة ، فيما لايزال هناك خمس قضايا متداولة بالتحقيقات.نيابة «الطفل»وعن قضايا الأحداث شدد النائب العام إنه إيماناً بأن الطفولة هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المدنية بكل سماتها الإنسانية والحضارية، ومن أجل رصد العوامل النفسية المؤثرة في الحدث والتي تؤدي إلى ارتكابه للجريمة، عملت النيابة على تدريب أعضائها والأخصائيات الاجتماعيات بإيفادهم إلى دورات سواء بالداخل أو الخارج وذلك للاضطلاع بمسؤوليتهم على نحو فعال، خاصة في علم نفس الطفل ووفقاً للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الطفل, مضيفاً أنه قد تم إصدار قرار بتعديل مسمى نيابة الأحداث إلى نيابة الطفل وباختصاصها بقانون حماية الطفل رقم 37 لسنة 2012.وأشار إلى أنه ورد لنيابة الأحداث في العام 2014 (367) قضية متنوعة تم التصرف فيها بإحالة (159) قضية إلى المحاكمة الجنائية و(189) قضية بالحفظ لأسباب مُبَررَة ومازال عدد 11 قضية متداولة بالتحقيقات.وأصدر النائب العام قراراً قبل نحو أسبوع بتعديل مسمى نيابة الأحداث إلى نيابة الطفل وباختصاصها بقانون حماية الطفل رقم 37 لسنة 2012، مشيراً إلى أنه كان يأمل تسميتها بنيابة «الأسرة» لكن عدم إقرار قانون أحكام الأسرة بالشق الجعفري حال دون ذلك، وفي حال تم إقراره نأمل أن نسميه بتلك التسمية.وأفاد أن النيابة عمدت إلى تدريب أعضاء نيابة الطفل» الأحداث سابقاً» والأخصائيات الاجتماعيات بإيفادهم إلى دورات سواء بالداخل أو الخارج وذلك للاضطلاع بمسؤوليتهم على نحو فعال وآخرها، خاصة في علم نفس الطفل ووفق للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الطفل، وتأتي هذه الخطوات إيماناً بأن الطفولة هي الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المدنية بكل سماتها الإنسانية والحضارية، ومن أجل رصد العوامل النفسية المؤثرة في الحدث والتي تؤدي إلى ارتكابه للجريمة.ونوه إلى أن الجهود تكثفت لتنمية قدرات أعضاء النيابة العامة الفنية والتثقيفية، سواء من خلال التوجيه المباشر، أو بإشراكهم في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة أو المنظمات الدولية والمراكز العلمية الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بكافة الاتجاهات القانونية الحديثة على الصعيدين الدولي والوطني، بالإضافة إلى تدارس حقوق الإنسان في المجال الجنائي, لما في ذلك من إسهام في سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها، في تطبيقٍ مُحكمٍ للقانون؛ رُوعيَ فيه أوجه المواءمة والملائمة. وتطرق البوعينين إلى عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة لعام 2014 وهي 93 ألف و553 قضية تنوعت بين الجنح 65 ألف و655 قضية، والجناية 3 آلاف 899، والشكوى الإدارية بواقع 22 ألف و437 قضية، ما يشير إلى زيادة طفيفة عن العام الماضي إذ سجل عام 2013 (86819) قضية.زيادة طفيفة بجرائم المخدراتوسجل عام 2014 زيادة طفيفة في قضايا المخدرات عن العامين الماضيين بواقع 926 قضية عام 2013 و 930 عام 2014، إضافة إلى جرائم السرقات التي سجلت 5125 لعام 2013 و5483 لعام 2014.وأنجزت نيابتا العاصمة والوسطى، والمرور والوزارات، نحو 99 % من القضايا الواردة إليها عام 2014. وأكد النائب العام أن الزيادة في عدد القضايا الواردة بين عامي 2013 و2014 لطبيعة مقارنة بزيادة السكان والعمالة الوافدة، لافتاً إلى أنه في عامي 2007 و2008 زادت نسبة السرقات لكن وقعت إجراءات من وزارة الداخلية والنيابة العامة مشددة، ولم يتم إطلاق سراح المتهم إلا بعد تنفيذ العقوبة ما ساهم في انخفاض عدد تلك الجرائم في السنوات التالية. 388 قضية من النيابة الكليةوبلغ مجموع الغرامات التي تم تحصيلها بموجب أحكام قضائية لعام 2014 نحو 75 ألف و813 ديناراً مقابل 5 آلاف و458 قضية، فيما تصرفت النيابة الكلية في قضايا جنح وجنايات مهمة بلغت 388 قضية أحيلت للمحكمة لـ 1319 متهماً، والقضايا المحفوظة 406 قضايا. ندب الأدلة لـ 4080 قضية وتتطلب إجراءات التحقيق لبعض القضايا الجنائية للفصل فيها انتداب الطب الشرعي أو الأدلة المادية لإبداء الآراء الفنية فيها وكتابة التقارير اللازمة للاستعانة بها في كشف الحقيقة. وندبت النيابة العامة الإدارة العامة للأدلة المادية في 4080 قضية لكتابة تقارير فيها بلغت العينات الواردة في هذه القضايا 13794 عينة تم فحصها جميعاً.تطويع الطفرة التقنيةوسلط النائب العام الضوء على استثمار النيابة العامة للتطورات التقنية وتسخيرها لخدمة الجانب القانون والقضائي، بما يساهم في تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن النيابة العامة تستغل تلك الطفرة في تحقيقاتها بالقضايا على المستوى المحلي والدولي، من خلال ما يسمى بالإنابة القضائية عن طريق الاتصال المباشر بما يسمى (cctv) وتمت تنفيذها مع بريطانيا وهولندا وكوسوفو في القضية الشهيرة وهي سرقة ساعات الرولكس. واستطرد البوعينين أن البحرين نسقت مع الادعاء العام بكوسوفو وتمت محاكمتهم هناك، ونقل شهادات الشهود ببث مباشر من مملكة البحرين إلى المحكمة، وكان القاضي بكوسوف حاضراً والمتهمون حاضرين، وبعد أداء الشهود للقسم أدلوا بشهاداتهم بكل سلاسة عبر التلفزيون» تقنياً»، مذكراً بتعاون النيابة العامة مع السلطات الخارجية في قضية الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والذي تمت إدانة متهمين بحرينيين بالدعوى. وعرضت هذه التجربة على دول مجلس التعاون الست ولاقت استحسان الكثير وبعض الدول بدأت تتبنى هذا الأمر من خلال تشريعاتها وإجراءاتها. وأشار إلى أن تحقيقات النيابة خاصة بقضايا الأحداث مع الباحثات الاجتماعيات، ونقل الشهادة من النيابة إلى المحكمة لخبير أو شاهد أو مجني عليه حدث أو النساء في قضايا الاغتصاب إذ كان هناك تخوف عليهم، والآن نقل مباشر من البحرين إلى خارجها. ومن جانب آخر، قال النائب العام إن المتعاطي مريض وليس مجرماً، وتعتبر نقلة نوعية عندما تأمر المحكمة بإيداع الشخص للمصحة وتعفيه من العقوبة، مشيراً إلى أن النيابة العامة تدرس حالياً بعض التعديلات لإعطاء النيابة سلطة حفظ الدعوى في بعض القضايا خاصة إذا تم الإبلاغ من قبل الأهل وتم إيداعه من قبلهم في المصحة للعلاج من الإدمان.إنشاء نيابة جرائم الأموال وأوضح أن النيابة العامة تعمل على إنشاء نيابات جديدة، إذ قد يكون هناك نيابة جرائم الأموال العامة مازالت قيد البحث، وهناك دراسة لإنشاء النيابة الجديدة من حيث القضايا الواردة، وفي العام المقبل سيتم إنشاء نيابة واحدة على الأقل.وأشار النائب العام إلى أن المقبوض عليهم لانتمائهم لجماعات مسلحة في سوريا مؤخراً، لم يحالوا إلى النيابة العامة حتى الآن.من جهة أخرى، قال البوعينين إن «النيابة العامة تفحص تقرير الرقابة المالية، لكن الجدير بالإيضاح ليس كل ما يوجد في التقرير جريمة بل هناك مخالفات إدارية تستوجب المساءلة إدارياً فقط».وأكد أن قانون المرور الجديد سوف يحد من المخالفات المرورية التي تشكل النصيب الأكبر في الجنح الواردة للنيابة العامة».