أكد مدير إدارة الاتصال بديوان الخدمة المدنية، رئيس مشروع التغيير والاتصال محمد العوضي، أن تنفيذ المشروع سيكون له تأثيرات واضحة على الجهات الحكومية، إذ يسهل على الجهات الحكومية وضع الخطط اللازمة للتغيير وتحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على تخطيط وتنفيذ أهداف المملكة الاقتصادية.وقال، خلال ورشة عمل خاصة بإدارة التغيير والاتصال، بالتعاون مع الشركة الاستشارية القائمة على تنفيذ المشروع، إن الدراسات بالدول التي طبقت المشروع أظهرت أن وجود نظام موحد لإدارة التغيير والاتصال في الجهات والوزارات الحكومية، من شأنه أن يسهل عملية التطوير والنجاح، ليس لديوان الخدمة المدنية فحسب، وإنما للقطاع العام بالمملكة أيضاً.وأشار إلى، أن الورشة هدفت لتعزيز مفهوم إدارة التغيير والتعرف على أفضل الممارسات بمجال التواصل تعزيزاً لرسالة الديوان المعتمِدة على تطوير المستوى والارتقاء بالموظف، من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية ليكون جديراً بالعمل في الخدمة المدنية، وقادراً على تحقيق أهدافها وتنفيذ رؤى وتوجهات المملكة بإتقان وتميز عبر الإدارة الكفؤة للموارد البشرية في الحكومة.ولفت إلي، أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة واهتمامها بالتنمية الشاملة، وفي مقدمتها الاهتمام بالتغيير ومواكبة أهم التطورات والمستجدات العالمية في مجال تطوير بيئة العمل وتقبل التغيير، حيث ترجم الديوان هذه التوجيهات بوضع عدة مبادرات، من ضمنها مشروع التغيير والاتصال، الذي دخل المرحلة الثانية من مراحل المشروع.وأضاف، أن المبادرة بالمرحلة الأولى من المشروع جاءت بعد تحليل الوضع الحالي لإدارة التغيير في الخدمة المدنية بالتعاون مع بيوتات الخبرة العالمية في تطوير الموارد البشرية، وهدف التحليل إلى التعرف على مدى تقبل موظفي الخدمة المدنية للتغيير وتحديد قدرات وكفاءات إدارة التغيير، وما هي أهم ممارسات إدارة التغيير الحالية المستخدمة في الخدمة المدنية. وذكر، أن الدراسة خلصت لعدة نتائج من أهمها ضرورة وجود منهجية موحدة وثابتة لإدارة التغيير على المستوى الحكومي، وأهمية ربط مشروع التغيير والاتصال مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الحكومية، والحاجة لوضع آلية واضحة للتغيير والاتصال لتطبيق وتنفيذ المبادرات المستقبلية للخدمة المدنية.وأوضح، أنه وبناء على التحليل سيعمل المشروع على وضع آلية واحدة متكاملة لمواكبة مختلف التغيرات والتطورات المستمرة في الخدمة المدنية.وتم تعيين عدد من مدراء التغيير من ديوان الخدمة المدنية بناء على معايير محددة لمتابعة مبادرات الديوان في الجهات الحكومية، كما تم اختيار عدد من وسطاء التغيير من مختلف الجهات الحكومية، والذين تم ترشيحهم من جهة عملهم لمتابعة تطبيق مبادرات الديوان والتشجيع على تقبل التغيير في جهات عملهم.