قال نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أنس بوهندي إن اللجنة ارتأت خلال اجتماعها أمس، السلامة الدستورية للمشروع بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأضاف بوهندي أن أعضاء اللجنة رأوا السلامة الدستورية للمشروع بقانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) للسنة 2014. من جانب متصل، ناقشت اللجنة عدداً من المراسيم بقانون، أهمها: المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمرسوم قانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وتوافق الأعضاء على دعوة الجهات الحكومية المختصة متمثلة بديوان الخدمة المدنية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للاطلاع على مرئياتهم والاستماع إلى آرائهم بهذا الخصوص.