أكد النائب البرلماني محمد المعرفي، أنه استنفد كافة الوسائل الودية لإيقاف القرار الفردي الذي أصدره وزير الصحة بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي قال أنه اتخذه بناء على حقه الدستوري في إصدار القرارات التي تخدم مصلحة البلاد، نافياً، عرض القرار على مجلس النواب وأخذ الموافقة عليه.وطالب المعرفي، الوزير، بالكشف عن المادة الدستورية التي استند عليها في قراره، لافتاً إلى، أنه طلب لقاء الوزير لحل الموضوع ودياً، إلا أن الوزير رفض اللقاء، مما يدل بشكل غير مباشر لرفضه حل الموضوع ودياً. وأشار إلى، أننا أمام هذا الرفض لم يعد أمامنا لإيقاف القرار إلا الوسائل التي كفلها إيانا الدستور، وبدأت بالفعل مجموعة من النواب طرح الموضوع للمناقشة أمام مجلس النواب الذين يعارضون صدور القرار بالطريقة التي أصدر بها.وقال، إن القرار سيتسبب في غلق الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يؤدي لهجرة الشركات الكبري من البحرين للدول المجاورة، إضافة إلى أنه سيؤثر على تدفق رؤوس ا?موال التي يريد أصحابها الاستثمار في البلدان التي تلتزم بالدساتير والقانون، ولا تتخذ فيها القرارات الفجائية والفردية.ولفت المعرفي، إلى أن القرار ليس برسوم، بل ضرائب غير مباشرة على القطاع الخاص، مشيراً إلى، عدم الدراسة الوافية للقرار، ولم تتم مناقشته مجتمعياً، و? مع الجهات المعنية، التي أبدت استياءها حيال صدوره، كغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المهندسين، وجموع من المواطنين.وأكد، أن طريقة إصدار القرار نفسها تثير علامات الشك، حيث صدر قبل يوم إجازة رسمية، وهو ما أعاق المتضررين التعامل معه بشكل سليم، وهو ما يؤكد أن القرار قصد به إضرار بمصالح المواطنين عن عمد.وأوضح، أن الموضوع ليس شخصياً مع الوزير، وإنما القرار نفسه الذي يضر بالاقتصاد والمواطن البحريني، ويزيد معوقات الاستثمار بالبحرين.