كشفت اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، عن تدشين أكثر من 330 خدمة إلكترونية، بحجم مدفوعات عبر البوابة الإلكترونية تجاوز 90 مليون دينار، وأكثر من 20 تطبيقاً ذكياً، علاوة على تحقيق المرتبة 18 عالمياً والأولى عربياً بمؤشر الأمم المتحدة، منذ إنشائها عام 2005 عند بداية التأسيس، وصولاً للإنجازات المتحققة حالياً من إنشاء هيئة للحكومة الإلكترونية. وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، اجتماع اللجنة الأول، أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وأعضاء اللجنة.وأعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، عن ارتياحه للإنجازات التي تحققها الحكومة الإلكترونية، والتي تظهر كل يوم تقدماً ونجاحاً بحرينياً بارزاً في هذا المجال، وهو ما يؤكده حصولها على أهم وأبرز الجوائز والمراكز المتقدمة عالمياً وعربياً وخليجياً والاهتمام الكبير والواضح من مختلف الهيئات الدولية والأممية بتجربة البحرين التي أصبحت مثالاً للعديد من الدول الراغبة في تحقيق تطور في مجال الحكومة الإلكترونية.كما أعرب سموه عن ترحيبه بأعضاء اللجنة في ضوء صدور التشكيل الجديد لها متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إثراء أعمالها. ورحبت اللجنة بالزيارة التي سيقوم بها الوفد الدولي للبحرين للاطلاع على تجربة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية، ونقل التجربة إلى الدول الأقل تطوراً، بعد النجاح الكبير الذي حققته المملكة باستضافتها منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013، كأول دولة بالشرق الأوسط ورابع دولة بالعالم تستضيف المنتدى خارج مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.واطلعت اللجنة على آخر الترتيبات والتحضيرات لعقد منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، والمنتظر أن يعقد مارس المقبل.وبحثت اللجنة البنود الواردة في جدول أعمالها، وقررت اعتماد تطبيقات الهاتف الذكي بديلاً لبوابة الهواتف المتنقلة، بسبب الانتشار الواسع للهواتف الذكية.كما ناقشت، الدراسة الأولية لمشروع المدن الذكية « المدن الرقمية» التي تستشرف المستقبل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال رصد البنية التحتية في المدن والسماح بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر بيئة مستدامة وصحية قليلة التلوث.كذلك استعرضت اللجنة، نتائج مراجعة إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لعامي 2015 – 2016 م بما يتوافق مع آخر المستجدات العالمية وأولويات برنامج الحكومة وبنود الموازنة العامة.