طالب النائب محمد الجودر، بإجراء مسح شامل لكافة عمليات الاستيراد والتخزين وكيفية توزيع المواد الغذائية عموماً وليس فقط اللحوم، على أن يطال المسح السوبر ماركت والمطاعم والفنادق.وحذر، من أن ملف اللحوم الفاسدة يفتح الأعين بشكل عام على ملف سلامة الغذاء بالبحرين ككل.وأكد، أن وجود المخالفات لا يهدد فقط حياة القاطنين بالبحرين بل يهدد أيضاً السياحة والاقتصاد، معرباً عن إشادته بالخطوات المتخذة من النيابة العامة للتحقيق مع من اشتبه في تورطهم بالمخالفات، وقرار «الزراعة» بحظر استيراد اللحوم المبردة. وأشار إلى، أن تفعيل الأجهزة الرقابية من خلال سن القوانين والتشريعات ووضع اللوائح والمعايير المستوفية لشروط السلامة الغذائية، يسهل عملية المراقبة، خصوصاً إذا كان هناك ترخيص للشركات التي تقوم باستيراد الأغذية، ومنع تعاطي غير المؤهلين بالقطاع.وأعرب، عن قلقه من أن فضائح الغش الغذائي لا يمكن التكتم عليها لحين معالجتها، وهو ما يصيب الجميع بالهلع، ويؤثر على جذب السياح والمستثمرين، في وقت نحتاج فيه لتضافر كافة الجهود لتنويع مصادر الدخل، من خلال تنشيط مرافق السياحة والمطاعم التي تسهم بنسب مهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وشدد على، إصرار المجلس النيابي على الذهاب لنهاية المطاف في ملف الفساد الغذائي، متسائلاً إلى متى ستظل لقمة البحرينيين «مغمسة» بالفساد.ولفت إلى، تفاؤله بتشكيل لجان تختص بسلامة الغذاء وتقوم بسن المقترحات التي يتم من خلالها مراقبة الغذاء وملاحقة التجار الفاسدين بواسطة القانون.وطالب الجودر، وزارة الصناعة والتجارة، بتطوير قوانين حماية المستهلك للقيام بدورها المنوط بها من خلال مراقبة الأسواق بشكل وافٍ وعدم إغفال أي شكوى من المستهلك.