دبي - (رويترز): توقع استطلاع لـ«رويترز»، شمل 17 خبيراً اقتصادياً على مدى الأسبوعين الأخيرين ونشرت نتائجه أمس، أن تواصل البحرين وسلطنة عمان النمو القوي خلال العامين المقبلين، على الرغم من تراجع أسعار النفط.وتراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة دون 49 دولاراً للبرميل أمس، بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامج لشراء السندات قد يدفع الدولار إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة ويزيد الضغط على السلع الأوليةوأكد الاستطلاع، أن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الخليجية هذا العام، لكن الإنفاق الحكومي الضخم والنشاط القوي للقطاع الخاص سيحولان دون حدوث هبوط حاد.ويعتبر هذا الاستطلاع، الأول من نوعه منذ هبوط أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها في نحو 6 أعوام، بما قلص إيرادات صادرات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.وحينما نشرت نتائج المسح السابق في سبتمبر الماضي كان خام القياس العالمي مزيج برنت يبلغ 97 دولاراً للبرميل، لكنه يبلغ الآن نحو 49 دولاراً. وبناء على ذلك فإن من المتوقع أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية السعودية في 2015 إلى 213 مليار دولار انخفاضاً مما توقعه مسح سبتمبر عند 290 مليار دولار.لكن المسح الأخير، أظهر أن المحللين يعتقدون أن حكومات دول الخليج ستستخدم احتياطاتها المالية الضخمة التي راكمتها في الأعوام الماضية للحفاظ على مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة وهو ما يضمن نمواً اقتصادياً قوياً على الأقل حتى 2016.ومن المتوقع أيضاً أن توازن قوة إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص بدعم من النمو السكاني أي تباطؤ في القطاع النفطي بهذه الدول ولو جزئياً على الأقل. وينتظر الآن أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد خليجي نمواً قدره 3.2% هذا العام بحسب متوسط توقعات المحللين انخفاضاً من نمو متوقع قدره 3.95% في 2014. وتوقع مسح سبتمبر نموا يبلغ 4.3% في 2015. وتوقع المحللون أيضاً نمواً قدره 3.2% في 2016.وقال كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بشؤون المنطقة لدى «إتش.إس.بي.سي» سايمون وليامز، إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تراجعاً كبيراً في آفاقها الاقتصادية لكن ديونها المنخفضة للغاية ستساعدها على التكيف مع نزول أسعار النفط.وأضاف في تقرير «يبدو أن منتجي الطاقة في الشرق الأوسط، أقل تعرضاً لتراجع حاد في دخل النفط مقارنة بما حدث حينما انهارت أسعار الخام في 2008».ومن المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً قدره 3.8% في 2015 انخفاضاً مما توقعه مسح سبتمبر عند 4.5%. وتشير التقديرات إلى نمو يبلغ 4.3% في 2014. وتضم الإمارات اقتصاد دبي المتنوع الذي يعتمد على مجالات مثل السياحة والتجارة بدلاً من النفط.ومن المرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 6.5% هذا العام وأن يحافظ على نفس المستوى في 2016 مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الكبيرة. وتحصل قطر على كثير من إيراداتها من الغاز الطبيعي الذي لا ترتبط أسعاره ارتباطاً يذكر بالنفط. ويقدر النمو في العام الماضي بـ6%.