كتب - حسن الستري:أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمطاحن الدقيق عاطف الخاجة، خضوع شحنات القمح لكافة الاختبارات الصحية قبل توزيعها على المواطنين والمقيمين.وقال لـ»الوطن»، نستورد شحنات القمح من جميع البلدان المنتجة للقمح في العالم، كألمانيا وكندا وليتوانيا ودول البلقان، وبولندا وأستراليا، ويتم الفحص في الدول المصدرة قبل استيرادها، ويتم التأكد من خلال مراحل الزراعة ونطلب أن يكون ضمن القانون الدولي، كما يتم فحص عينة عشوائية من القمح لدى مختبرات وزارة الصحة ولا تنزل البضاعة بالبحرين، إلا إذا تم فحصها من وزارة الصحة والتأكد من سلامتها وبعدها نقوم بتوزيع السفينة على باعة الدقيق بالبحرين.وتابع الخاجة، نطلب من الموردين التأكد أن من القمح صالح للاستعمال الآدمي طبقاً لمقاييس منظمة تجارة الحبوب والأعلاف، كما نطلب مفتشين لقياس جودة البضاعة خلال رحلتها في السفن من بلد المنشأ للبحرين، لأن أي منتج زراعي لابد أن يخضع للمقاييس الدولية، ولا يمكن تدرج شركة غذائية ضمن الشركات التي يتم التعامل معها ما لم تكن ملتزمة بتلك المقاييس.وأضاف، نفس الباخرة التي تأتي للبحرين، تنزل بضاعتها في دبي والدوحة وأبوظبي وبعدها قبل مجيئها لنا، ما يعني أن القمح الذي نستورده هو ذاته الذي تستورده دول مجلس التعاون، لدينا شهادات دولية من منظمة سويسرية معنية بالغداء وأخرى بريطانيا بأن هذا القمح خال من الإشعاعات النووية وصالح للاستخدام الآدمي، ولا نوزعه إلا إذا وافقت عليه وزارة الصحة، وإذا حصل لنا شك نتعاون مع شركات أخرى ولا نكتفي بشهادة وزارة الصحة.وكانت شؤون الزراعة والثروة البحرية أوقفت إصدار تصاريح استيراد اللحوم المبردة، أياً كان مصدرها، لشركة البحرين للمواشي، بعد تكرار ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قامت باستيرادها الشركة مؤخراً، وتم اكتشافها بواسطة الأطباء البيطريين الحكوميين بمنافذ المملكة.