أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية، بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.ويتضمن المرسوم، الذي يصوت عليه مجلس النواب، بحسب الأسس والمبادئ تقسيم المملكة لعدة بلديات وأمانة عامة للعاصمة، ويتناول إعادة تمديد بعض المدد وتقليص أخرى، بما يواكب الفترة الزمنية لكل مرحلة، ويصب في مصلحة العملية الانتخابية ويضمن سلامتها من الناحيتين القانونية والتنظيمية.وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة المرسوم من الناحية الدستورية.