لوح رئيس اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة علي العرادي برفض البرنامج حال عدم تسلم اللجنة ردود تفصيلية من الحكومة عن استفسارات وملاحظات النواب، مشيراً إلى أن «اللجنة بانتظار تسلم رد الحكومة بشكل تفصيلي وموضوعي وواضح حول طلبات اللجنة المتضمنة معلومات حول المبادرات وإجابات للاستفسارات وتعديلات مقترحة».وقال العرادي، في تصريح صحافي أمس إن «اللجنة مصرة على استلام الردود بشكل تفصيلي ولن تمرر البرنامج دون ذلك، إيماناً من أعضاء اللجنة بأداء الدور والمهمة والمسؤولية الوطنية والبرلمانية التي تعمل لخدمة الوطن والمواطن»، موضحاً أن «اللجنة لم تحصل ولغاية الآن على إجابات وافية وكاملة حول جملة الاستفسارات الجوهرية والأساسية حول آليات تنفيذ البرنامج والضمانات الأكيدة لترجمة التوافقات مع وفد الحكومة على أرض الواقع».وأكد أن «البحرين وانطلاقاً من المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وفي ضوء التعاون والدعم المتواصل من سمو رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء، باتت أكثر تصميماً وأشد عزماً، على أن تترجم أعمال وتطلعات شعب البحرين، إذ أقسم أعضاء مجلس النواب على الذود عن حقوقه ومصالحه إلى واقع ملموس».وأضاف أن «اللجنة تسجل تقديرها للحكومة تعاونها لغاية الآن، في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء»، مشدداً على أن «هذه الممارسة الديمقراطية وهذا الاستحقاق الدستوري الكبير وضع البحرين وبحق في مصاف الدول الدستورية العريقة».وقال العرادي إن «المجلس النيابي يدرك تماماً بأن الحكومة لن تتوانى في الدفع باتجاه تحقيق حاجات وتطلعات المواطنين في خطتها للسنوات الأربع القادمة، واللجنة على علم بأن الفريق الحكومي المكلف بصياغة البرنامج وضع المواطن البحريني أساساً للأولويات الاستراتيجية الواردة في البرنامج، في ظل تحقق معادلة وتحد كبير للموازنة بين شح الموارد بسبب تدني أسعار النفط وعدم المساس بمكتسبات المواطنين».