قال النائب محمد الأحمد إن الوفد الحكومي رفض 6 مطالب أساسية للنواب لتضمينها ببرنامج الحكومة تخص الشأن المعيشي للمواطنين، بينها فصل راتب الزوجين بأثر رجعي، وإسقاط نسبة الـ 1% على المواطنين ضمن التأمين ضد التعطل، وزيادة الرواتب، إلا أنه أكد أن النواب عادوا ليرفعوا مطالب جديدة بعد رفض المطالب الستة.وأضاف النائب الأحمد، في تصريح صحافي أمس، أن «الوفد الحكومي رفض التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع شريحة المستحقين»، مشيراً إلى أن «مشاريع الحكومة طرحت من دون أن تقر من المستويات العليا (اللجنة المالية ومجلس الوزراء) وكأن الرسالة تقول أن كل هذه المشاريع حبر على ورق، ما أكد التوجس الموجود لدى النواب وتمسكهم بوجود ضمانة حقيقية للتنفيذ، وتمسك الكثير منهم بوجود تجاوز للدستور في عدم إحالة الميزانية العامة للدولة».وتحدث الأحمد حول ما أسماه «تضارباً كبيراً في المشاريع»، مشيراً إلى أن «هناك مشاريع مدارس وبنية تحتية نجدها تنفذ مسبقاً ضمن الدعم الخليجي، ووضعت أيضاً ضمن مشاريع الحكومة المستقبلية».وتابع أن «اللجنة وجهت إلى الوفد الحكومي 74 سؤالاً حول البرنامج، إلا أن أي رد كتابي لم يصلنا حتى الآن، وقد تم تسليمهم الأسئلة يداً بيد خلال الاجتماع، ثم اضطررنا إلى تسليمها لهم بشكل رسمي ضمن خطاب تضمن أيضاً المطالب الكاملة والأسئلة الشاملة».وأكد الأحمد أن «اللجنة طرحت في البرنامج تعميم علاوة غلاء المعيشة التي تصرف لموظفي القطاع العام لتشمل القطاع الخاص أيضاً، وهي التي تصرف بواقع (50 – 60) ديناراً وكذلك زيادتها بنسبة 50%».وقال إنه «تم توجيه أسئلة خاصة عن إعادة توجيه الدعم الحكومي، وخطة الحكومة للتعامل مع الدين العام، والدعم الخليجي، وخطة الحكومة في إعادة توجيه الدعم»، مشيراً إلى أن «أعضاء اللجنة راجعوا موضوع إنشاء 20 ألف وحدة سكنية خلال الأربع سنوات، ووجدوا أن هذا الرقم قليل، لذلك تمسكوا بقيام الحكومة ببناء 40 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات الأمر الذي يتماشى مع توجيهات ورغبة جلالة الملك المفدى، ويتماشى بشكل منطقي مع خطة تقليص فترة الانتظار إلى 5 سنوات والرؤية الاقتصادية 2030، خاصة أننا لا نعلم ما إذا كانت هذه الـ 20 ألف وحدة سكنية جديدة أم قائمة وبالتالي العدد يكون أقل من ذلك».وأكد الأحمد الثقة بأن «سمو رئيس الوزراء سيكون أكبر داعم لعمل اللجنة الأمر الذي يجعلنا ندلي تصريحاتنا بأمانة وبدقة حتى تصل الصورة الحقيقية لسموه».