كتب – محرر الشؤون البرلمانية : يحيل مجلس النواب في جلسته المقبلة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.ويتضمن قرار الشورى رفض مشروع قانون يعطي الأولوية للعامل البحريني على الأجنبي حال التعيين ويبقي عليه عند إنهاء عقد العامل للإغلاق الجزئي شريطة المساواة في الخبرة والكفاءة. وتنص المادة الأولى من المشروع على أنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه في المنشأة».ونصت المادة الثانية على أنه (..) يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل».وينظر المجلس رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب علي يعقوب المقلة حول نقل موقع خزانات وقود الطائرات «الذي يمثل خطراً على حياة المواطنين» من موقعه الحالي في منطقة عراد إلى منطقة أخرى آمنة.