كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي إن المشاريع الإسكانية التي من المقرر طرحها في الربع الأول من 2015 تقدر قيمتها بما بين 25 مليون إلى 30 مليون دينار، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنها متنوعة بين مشاريع حكومية وتطوير عقاري ومخططات سكنية.وأفاد الأهلي، بأن المملكة ستشهد في عام 2015 طرح مشاريع استثمارية ضخمة، موضحاً أن هنالك خطوات جدية للبدء بعدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاص.واعتبر أن ذلك مؤشراً على عودة الثقة بقوة في السوق العقاري البحرين، مشدداً على أهمية التعامل بحذر مع القطاع العقاري في الفترة المقبلة، على اعتبار أن السوق لا يحتمل أي نوع من المضاربات حاليا، وأي أزمة جديدة سيكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على القطاع.وفي ما يتعلق بالعقارات السكنية قال الأهلي: «مازالت العقارات السكنية تشهد تداولاً في جميع المحافظات، ولن يقل الطلب عليها، وإن حركة التداول العقاري نشطة في المحافظة الشمالية والجنوبية والمحرق، لكنها أقل نشاطاً في محافظة العاصمة بسبب قلة الأراضي».وأوضح أن المناطق بالتحديد التي تشملها تداولات عقارية نشطة في المحافظة الجنوبية، هي الرفاع الشرقي والرفاع الغربي وسند وجد علي وتوبلي وسلماباد الجديدة وعالي، وفي الشمالية هناك معظم قرى شارع البديع ومدينة حمد، وفي المحرق هناك مناطق عراد والحد وقلالي وجزر أمواج والدير وسماهيج.وفي سياق متصل، وصل حجم التداول العقاري بالمملكة في 2014 إلى 1.292 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ50% مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار. يشار إلى أن حجم التداول في الربع الأخير من 2014 بلغ 284.25 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان للسياسات والإجراءات الحكومية التي تتبعها المملكة، والتي تم اتباعها لتطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، أكبر الأثر في عجلة النمو وتحقيق سياسات التميز والجودة، وتعزيز مفاهيم العمل الإداري المبني على المؤسساتية والقانون.كما إن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها المملكة تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة للاستثمار، من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في البحرين.وتشير الأرقام إلى أن حجم التداول العقاري في 2014 انعكس إيجابياً على المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية 2014 إلى 102%، ومن جهة أخرى فقد زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب حيث بلغت 29%، عن العام 2013، وفقاً لتقرير صادر مؤخراً عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري.واستحوذ البحرينيون على النسبة الأكبر من التداولات العقارية في 2014، حيث بلغت 248.46 مليون دينار مقارنة مع 145.58 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013، في حين جاء المستثمرون الخليجيون ثانياً بـ23.197 مليون دينار مقارنة مع 10.48 مليون دينار في 2013، أما تعاملات المستثمرين الأجانب فبلغت حوالي 12.597 مليون دينار مقارنة مع 11.25 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2013.