استنكر رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، هدم الجهاز التنفيذي لكبائن واقعة بالمناطق السكنية، رغم توصية المجلس الواضحة بإعطاء أصحاب الكبائن فرصة لمدة 3 أشهر لدراسة وضعها، وبحث سبل تنظيمها.وقال إن بلدوزرات البلدية توجهت لإحدى الكبائن بالدائرة الثالثة وأزالتها، ثم توجهت لكبينة أخرى، إلا أن ممثل الدائرة نجم آل سنان وقف بنفسه في وجه الآلية، تكريساً لاحترام القانون وضرورة التزام الجهاز التنفيذي بتنفيذ رغبات المجلس البلدي، الذي يمثل صوت الأهالي.وأوضح آل سنان، أنه بتاريخ 18 الجاري أوصى المجلس رسمياً بأن تكون هناك مهلة 3 أشهر يقوم خلالها المجلس بدراسة أوضاع الكبائن، مع وقف أية أعمال بناء لكبائن جديدة، وحيث أنه كانت هناك مهلة سابقة لوقف إزالة الكبائن، فقد طلبنا من المدير العام تمديد المهلة، فأعطانا وعداً بمخاطبة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.وواصل، أخذنا من المدير العام الوعد واعتبرناه تم من باب أنه أعطانا هذه الكلمة علناً، وهو على علم تام بتوصية المجلس كونه كان حاضراً بالاجتماع، وفوق ذلك أخبرته في الليلة السابقة أن وزير البلديات وافق على توصية إعطاء المهلة، فقال أنه لا يهتم بذلك ما لم تكن التوصية رسمية.وأشار آل سنان إلى أن كل المؤشرات كانت تنحو للموافقة على التوصية رغم أن الوزير لم يرسل الموافقة الرسمية بعد، وكان يجب تطبيق روح التعاون والقانون.وفوجئ أهالي الدائرة، بآليات الجهاز التنفيذي، وهي تهدم كبائنهم التي تتمتع بحماية قانونية مدتها 3 أشهر وفقاً للتوصية المذكورة.