أكد النائب محمد المعرفي، أن المقترح بقانون المقدم من مجلس الشوري، لزيادة المزايا التقاعدية للنواب والشوريين والبلديين، مرفوض تماماً.وأوضح، أن المشروع يتعارض مع الدستور البحريني الذي يساوي بين المواطنين في المادة 18، حيث يمثل استثناء للشوريين والنواب والبلديين من موضوع السقف ا?على للراتب التقاعدي.وأشار إلى، أن المشروع يتعارض أيضاً مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البحرين، وانخفاض أسعار النفط، والذي يضغط علي ميزانية الدولة التي تعاني أساسا من عجز، وتأتي هذه المزايا المقترحة لتزيد من حجم العجز بالموازنة.وأضاف، في الوقت الذي نسعى فيه كنواب عن الشعب لزيادة الرواتب والمعاشات، فلا يستقيم مع ذلك، أن نطلب ?نفسنا بتحسين أوضاعنا المعيشية على حساب المواطنين.ولفت إلى، أن هناك عجزاً إكتوارياً بصندوق التقاعد، فكيف لنا أن نزيد من النفقات أكثر من الدخل، مما يساهم بلاشك سلبياً على الوضع المالي للصندوق.وذكر، أن المشروع المقدم يتعارض تماماً مع القوانين المنظمة بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كذلك يتضمن المشروع كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة 2013-2014، والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 17 لعام 2013.وشدد المعرفي على، أننا لن نطالب بمزايا تخل بمبدأ المساواة بيننا وبين المواطنين، بل ا?ولوية لتحسين المزايا المعيشية للمواطنين، وليس لنا كنواب وشوريين وبلديين، وهذه أمانة سأحملها على عاتقي طالما كنت عضواً بمجلس النواب.