كتب- حسن عدوان:قال وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي إن الحكومة وافقت على 78% من ملاحظات مجلس النواب على برنامج العمل بواقع 40 ملاحظة من أصل 51 تقدمت بها اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة، مشيراً إلى أن «الحكومة ما زالت تدرس 4 ملاحظات، فيما هناك 7 من الصعب تنفيذها لارتباطها بالتدفقات المالية والميزانية، إذ لا يمكن أن تلتزم الحكومة بتوفير شيء لن تتمكن من تنفيذه، ويجب المواءمة بين الطموحات والإمكانيات».وأضاف الحمادي، خلال مؤتمر صحافي أمس أعقب جلسة الحكومة، أن «الملاحظات صعبة التنفيذ تتضمن رفع عدد المراكز الصحية المزمع إنشاؤها من 4 إلى 6 خلال 4 سنوات، وإنشاء 40 ألف وحدة سكنية بدلاً من 20 ألفاً متضمنة بالبرنامج، والمراجعة السنوية للأجور والمعاشات وفق متطلبات الحياة، وزيادة العلاوات المحددة للمواطنين المستحقين، وزيادة جميع الرواتب والمعاشات، وزيادة دعم المتقاعدين على الزيادة الحالية وتوسيع الخدمات المقدمة لهم».وأشار إلى أن الملاحظات الأولية والجديدة تبلغ 51 ملاحظة وتناولت الـ 6 المحاور الأساس لبرنامج عمل الحكومة وهي السيادية والاقتصادية والمالية، والتنمية البشرية، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئة والتنمية والحضرية وتطوير الأداء الحكومي، وتم التجاوب معها بصورة فورية»، موضحاً أن «الملاحظات ما زالت ترد إلى الحكومة من قبل مجلس النواب بشكل مستمر».وأكد الحمادي «وجود تسلسل وتدرج بعملية النقاش حول برنامج عمل الحكومة»، موضحاً أن «هناك فترة زمنية متبقية حتى الانتهاء من نقاش البرنامج في مجلس النواب والمحدد دستورياً في 6 فبراير المقبل».وتابع أن «الحكومة تسلمت في 21 يناير كتاباً من اللجنة البرلمانية تطلب فيه معلومات تفصيلية حول المشاريع الإسكانية والتربية والتعليم والصحة، والبنية التحتية تتمثل في تسميتها وتحديد مواقعها وجداول تنفيذها الزمنية وتقديراتها المالية»، مشيراً إلى أن «الحكومة قامت خلال 24 ساعة فقط أي في 22 يناير بالرد على اللجنة بكتابين رسميين يشتملان على جميع المعلومات التي طلبتها اللجنة من تفاصيل المشاريع الإنشائية ومواقعها، وميزانيتها المقدرة وجداولها الزمنية ومعلومات اخرى اضافية حول المشاريع الممولة من التنمية الخليجية وتفاصيل برامج الوزرات المزمع تنفيذها , مع تنويه من قبل الحكومة حول البرامج التفصيلية التي لم تعتمد بعد والتي سيتم اقرارها عند مناقشة الميزانية مع مجلس النواب لوجود ارتباط مباشر بين الميزانية العامة وبرنامج عمل الحكومة، وبعض التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التي تحتاج إلى التمويل».وقال الحمادي إن «الحكومة في مساء 22 يناير تسلمت عن طريق البريد الإليكتروني رسالة غير رسمية من مجلس النواب يطلب فيها معلومات إضافية، تشمل مؤشرات قياس الأداء، وبعض البيانات المتعلقة بما ورد في التفاصيل، وخطة الحكومة بشأن توجيه الدعم للمواطنين، ومراجعة الدين العام، وغيرها من الأمور، وإجابات تفصيلية حول استفسارات اللجنة حول برنامج عمل الحكومة»، موضحاً أنه «تم إرسال المعلومات المطلوبة في 22 يناير بكتاب رسمي إلى مجلس النواب باستثناء بعض الملاحظات الجديدة التي وردت للحكومة».وحول الملاحظات التي يصعب تنفيذها، قال الحمادي إنها تشمل «رفع عدد المراكز الصحية المزمع إنشاؤها من 4 إلى 6 خلال 4 سنوات، وإنشاء 40 ألف وحدة سكنية بدلاً من 20 ألفاً متضمنة بالبرنامج، والمراجعة السنوية للأجور والمعاشات وفق متطلبات الحياة، وزيادة العلاوات المحددة للمواطنين المستحقين، وزيادة جميع الرواتب والمعاشات، وزيادة دعم المتقاعدين على الزيادة الحالية وتوسيع الخدمات المقدمة لهم».ولفت الوزير إلى أن «الحكومة متفقة مع النواب على ضرورة المراجعة السنوية للرواتب والمعاشات والأجور بحسب وضع الميزانية والتدفقات المالية»، مؤكداً أنه «سيتم توسيع الخدمات التي تقدم للمتقاعدين في العام والخاص، إلا أن طلب زيادة دعم المتقاعدين مالياً مرتبط بالميزانية العامة».وأكد أن «للنواب الحق في ممارسة دورهم الرقابي المسبق على الميزانية قبل إقرارها، إلا أن الحكومة في هذه المرحلة تناقش البرنامج وليس الميزانية، وإذا تم الاتفاق على تمويل مشروعات النواب التي وردت في ملاحظاتهم، فإن الحكومة ليس لها مانع لأن الأمر مرتبط بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الطلبات».وحول زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح المستفيدة وصرف علاوة الغلاء، قال وزير «الإعلام» إن «الحكومة أعلنت موافقتها على ملاحظات النواب حول استمرار صرف علاوة الغلاء، لكن هناك طلب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسيع الشرائح، وهذا أيضاً ينعكس على توفير الموارد المالية، وعلى طلب تعميم علاوة تحسين المعيشة التي تصرف للقطاع العام بواقع 50-60- ديناراً للعاملين في الخاص، وزيادة العلاوة بنسبة 50 % للقطاعين، وزيادة المنحة الشهرية التي تعطي لذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية المالية فإن الموافقة على جميع هذه الطلبات مرتبط بالميزانية بشكل عام».وخلص إلى أن «النقاط السبعة التي وردت في ملاحظات النواب ليست مرفوضة لكن يرتبط تنفيذها بصعوبات في الوقت الحالي لارتباطها بالميزانية، والحاجة للتمويل المالي فالنواب هم جزء من هذا القرار، وإذا تم إيجاد التمويل المطلوب سيتم التنفيذ».وفي سؤال حول مشروع الميزانية وتوقيت تقديمه للمجلس النيابي، قال إن «مشروع الميزانية سيقدم بعد إقرار برنامج عمل الحكومة حسب التسلسل الدستوري»، مشيراً إلى «أن الميزانية تمثل إحدى الأدوات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة، ولم يتم حتى الآن الوصول للحد النهائي لبرنامج الحكومة بحيث يتم التصويت عليه من عدمه».وحول النقاط التي تم التوافق عليها، قال إن «معظم النقاط التي تم التوافق عليها تتعلق بالنواحي الاقتصادية والتنموية وما يتصل بالبنية التحتية، والجوانب المالية ومشاريع التنمية الحضرية والمشاريع التي تتعلق بتطور الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين المتمثلة في الصحة والاسكان والتعليم، إضافة للمشروعات السياحية والثقافية».ونفي وجود أي تضارب فيما يتعلق ببرنامج عمل الحكومة وبرنامج التنمية الخليجي، مؤكدا أن «هناك تناغم تام بين الجانبين، على اعتبار ان برنامج التنمية الخليجي والتدفق المالي فيه، هو إحدى الأدوات المهمة في تنفيذ برنامج عمل الحكومة».وأضاف أن «التركيز في برنامج التنمية الخليجي تمثل في مشاريع الإسكان حيث خصص 51% منه بشكل مباشر للمشاريع الإسكانية، وما تبقى للبنى التحتية التي تتعلق بعضها بالمشاريع الاسكانية أو الطلب على الطاقة أو حتى ما يتعلق بالتعليم والصحة الموجودة في البرنامج، وبرنامج التنمية الخليجي الهدف منه زيادة وتيرة التنمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية بحيث تصل الخدمات للمواطنين بشكل سريع».