تخفيف عقوبة موظف بالجمارك لـ 3 سنوات هرّب مشتقات تبغ

خففت محكمة الاستئناف العليا، الحكم المستأنف القاضي بسجن موظف جمارك لمدة 5 سنوات بجعلها 3 سنوات، فيما أيدت الحكم في حق المستأنف الآسيوي القاضي بسجنه 3 سنوات والإبعاد نهائياً بعد تنفيذه للعقوبة، في قضية مشتقات التبغ.وكانت محكمة أول درجة، قضت بسجن موظف جمارك بالسجن 5 سنوات وآسيويين آخرين 3 سنوات عن تهمة تهريب مشتقات التبغ المحظورة، وأمرت بتغريم المتهمين بالتضامن 5 آلاف دينار، كما أمرت بمصادرة المضبوطات ووسيلة النقل. وأدين المتهمون الثلاثة، من بينهم ضابط الجمارك، أنه بصفته موظفاً عاماً بجمارك منفذ جسر الملك فهد، أخل بواجبات وظيفته، استجابة لوساطة المتهم الثاني بالسماح بإدخال بضاعة ممنوعة، كما أدين المتهمان الثاني والثالث، أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول كونه موظفاً عاماً، بالإخلال بواجبات وظيفته وإدخال البضاعة، وحاولا إدخال مشتقات التبغ غير المصرح بها للبحرين، بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها. وأشارت وقائع القضية، إلى أن مشرف التفتيش الجمركي في التحقيقات، شاهد المتهم الثالث «آسيوي الجنسية» في سيارة بالمسار الخاص بالمتهم الأول «ضابط الجمارك»، وأن الأخير فتح صندوق السيارة وأغلقه سريعاً، لكنه لاحظ وجود شيء في السيارة فانتابه الشك، خاصة عندما سمح الضابط للسيارة بالانصراف.وتوجه الشاهد للسيارة وأوقف السائق، ولاحظ انبعاث رائحة قوية، وعليه أخضع السيارة للتفتيش الجمركي الدقيق، وعثر على كميات كبيرة تقدر بـ161 كيساً من مشتقات التبغ ممنوع دخولها للبلاد، وبسؤال السائق اعترف أن المتهم الثاني «آسيوي» اتفق مع الأول على مساعدته بالمرور، منوهاً إلى أنها ليست المرة الأولى، وسبقها ثلاث مرات من قبل، وأنه مهمته تتمثل في إيصال بضاعة من التمباك وأنواع مختلفة من التبغ، مقابل 20 ديناراً. وتنوعت المضبوطات بين: 39 كيس تمباك، و5 أكياس ورق «بان» طازج، و19 كيس سباري، و98 كيس نوره، موزعة أسفل المقاعد الأمامية ومكان الإطار الاحتياطي، والصندوق الخلفي للسيارة، وتصل قيمة المضبوطات لـ1667 ديناراً.وترأس الجلسة، المستشار عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان.