«هريتدج»: البحرين تتصدر الدول العربية بـ «الحرية الاقتصادية»

كتبت - زينب العكري:استمر اقتصاد البحرين في تسجيل الأداء الجيد بمؤشر الحرية الاقتصادية في المنطقة، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال الربع الثالث من 2014، ومن المتوقع أن يرتفع ليسجل نمواً بـ4.2% بنهاية 2014، مقارنة بـ5.3% عن العام 2013، في وقت تصدرت البحرين الدول العربية بمؤشر الحرية الاقتصادية، وفقاً لتقرير مؤسسة «هريتدج» الأمريكية لهذا العاموتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يتراجع نمو القطاع النفطي من 15.3% عام 2013 إلى 2.9% عام 2014، في حين يرتفع نمو القطاع غير النفطي من 3% عام 2013 إلى 4.6%، وفقاً لتقديرات المجلس.وتشير الأرقام الصادرة عن أحد المواقع الاقتصادية، إلى توقعات لحدوث بعض التراجع في أسعار النفط بعد أعوام من الارتفاع وبعد التشبع في المخزون وتباطؤ نمو الاقتصاديات الآسيوية، إضافة إلى تصاعد دور بدائل النفط، إلا أن الوضع جاء مختلفاً، إذ كان التراجع أكبر من التوقعات، ولعل ذلك يعود إلى دخول عوامل غير منظورة أو غير مباشرة ترتبط بالبيئة الجيوسياسية التي ساهمت أيضاً في هذا التراجع.ويؤكد التقرير، الذي أصدره الموقع، عن اقتناعه التام بالأساسيات والدعائم القويـة التي يمتلكها الاقتصاد البحريني التي جعلت منه اقتصاداً مرناً قادراً على التكيف مع التقلبات في أسواق النفط رغم كل التراجعات، وهذا ما تؤكده أيضاً بيانات مجلس التنمية الاقتصادية. ويوضح التقرير أن الاقتصاد البحريني استفاد من مشاريع البنية التحتية لعام 2014 بشدة، إذ لعبت المشاريع الاستراتيجية والحيوية المتعددة والمتعلقة بالبنية التحتية والطاقة والخدمات الأساسية المنفذة خلال العام الماضي، التي جاءت مدعومة ببرنامج التتمية الخليجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار، وبرنامج الإنفاق الحكومي للأعوام الـ5 المقبلة البالغ 22 مليار دولار، دوراً محورياً في النمو العام الماضي، بخاصة قطاع الإنشاءات الذي نما أكثر من 12%.وتحركت قطاعات أخرى بنمو موازٍ لمتوسط نمو القطاع غير النفطي، مثل الفنادق والسياحة والخدمات الاجتماعية والشخصية، التي تتألف في معظمها من الرعاية الصحية الخاصة والتعليم، كما توسعت الأنشطة التجارية بنسبة 4.6%، وتجارة التجزئة 4.4%، والتصنيع 4.1%، ما يعكس جهود تنويع مصادر الدخل.إلى ذلك، يلعب القطاع المصرفي دوراً حيوياً في تنويع مصادر الدخل في البحرين، إذ تحتضن البحرين 404 مؤسسات مالية توظف 14 ألف شخص، أكثر من الثلثين منهم من البحرينيين، ويساهم القطاع المالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة كبيرة وتعكس التنوع والسعة اللذين يمتلكهما القطاع المالي، بينما بلغ إجمالي الموجودات المصرفية نحو 200 مليار دولار في يوليو 2014.كما انعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده البحرين خلال العام 2014، إضافة إلى القروض العقارية والإنشاءات إلى جانب السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان، على الأداء المالي للمصارف البحرينية خلال الأشهر الـ9 المنتهية في 30 سبتمبر 2014. وبالتوازي مع هذه الإنجازات، عززت البحرين خلال عام 2014 مكانتها كمركز تجاري واستثماري وسياحي رائد في المنطقة، وتصدرت البلدان العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية وفقًا لتقرير مؤسسة «هريتدج» الأمريكية لهذا العام، وجاءت في المرتبة الثانية عربياً والسابعة عالمياً في مجال سهولة إصدار تراخيص المشاريع الاستثمارية وفقاً لتقرير البنك الدولي.كما تبوأت المملكة المرتبة الرابعة عربياً والـ44 عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفقاً للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» لعام 2014، ما يعكس تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مواصلة الجهود لتوفير وظائف لليد العاملة الوطنية وتنفيذ كثير من المشاريع لتحسين أجور العمال المحليين، وتأهيل الخريجين الجامعيين وتوظيفهم، وغيرها من مبادرات مثل مد مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعزز بيئة الاستقرار الاجتماعي، ويزيد إنتاجية الاقتصاد.