«الاتحاد الحر» يرفض معايير «العمل» في تمثيل العمال بالخارج

استنكر الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أسلوب فرض المعايير على الاتحاد، وعدم أخذ رأيه، وكأنه دائرة من دوائر وزارة العمل تصدر إليها القرارات والتعليمات دون الأخذ برأيها. وأوضح الاتحاد، أنه تلقى خطاباً من وزير العمل يضع فيه معايير جديدة لتسمية الاتحاد الممثل لعمال البحرين بالمحافل الدولية والمفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل ومنظماتهم على المستوى الوطني، دون الرجوع للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والتشاور معه.وأشار إلى، عدم اعتماد وزير العمل قرار تمثيل البحرين بالتناوب بين الاتحادات العمالية، بعد رفض الاتحاد العام لهذا القرار، ضارباً بعرض الحائط قوانين البلد والاتفاقات العربية والدولية بشأن التنظيم النقابي. وأكد الاتحاد، رفضه للمعايير الجديدة والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها وضعت لإبعاد الاتحاد عن تمثيل عمال البحرين بالمحافل الدولية والمفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل ومنظماتهم على المستوى الوطني. ولفت إلى، أنه جاء في خطاب الوزير، أن نتائج تحديد الاتحاد الأكثر تمثيلاً سيقتصر فقط على تحديد العضو العمالي الذي يحمل صفة العضو الأصيل وفقاً لأنظمة منظمة العمل العربية والدولية بما يتوافق مع المنظمات وطريقة عملها، وهو الذي يخالف عنوان صفحة المعايير الواردة بخطاب وزير العمل، الذي جاء كالآتي «معايير تسمية الاتحاد الممثل لعمال البحرين في المحافل الدولية والمفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على المستوى الوطني»، وهو الأمر الذي نؤكد على رفضه التام وعدم قبولنا به.وأوضح، أنه جاء في المعايير التي أدرجها الوزير أيضاً، أن احتساب العضوية تقتصر على العاملين في القطاع الخاص -المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012- ، واستبعدت العاملين في القطاع العام والحكومة - المخاطبين بأنظمة قانون الخدمة المدنية-، والذين نصت عليهم المادة رقم 2 من قانون النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002 وتعديلاته، وهو ما نعتبره تمييزاً واضحاً ومخالفاً لقانون النقابات العمالية والذي سمح للعاملين بالحكومة والقطاع العام بالانضمام للنقابات العمالية، كما جاء في المادة رقم 10 من قانون العمل آنف الذكر.