أصدر الرئيس الانتقالي عدلي منصور، الإعلان الدستوري المنتظر، وحدد فيه مهلاً لتعديل الدستور خلال نحو أربعة أشهر ونصف، وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر. وتعهد منصور بطرح التعديل الدستوري على استفتاء شعبي، وستتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد، ويأتي الإعلان الدستوري- الذي أعلن عنه بعد خمسة أيام على تولي منصور مهامه الرئاسية الانتقالية- متماشياً مع مطالب المصريين بتحديد مُهَلٍ زمنية للخروج السريع من الأزمة وتخطي الأحداث في الساحة المصرية.ويشمل الإعلان الدستوري عدداً من البنود أهمها: وجوب تشكيل لجنة لمراجعة الدستور المثير للجدل، كما حدد الإعلان فترة تشكيل تلك اللجنة بخمسة عشر يوماً، وفي حال انتهائها من التعديلات سيعرض الدستور الجديد على استفتاء شعبي.حدد الإعلان الدستوري أيضا مهلاً واضحة للخروج من الأزمة السياسية سريعاً، فوضع خمسة عشر يوماً للرئيس المؤقت للدعوة إلى الانتخابات بعد الموافقة على الاستفتاء، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية بعد أسبوع على انعقاد البرلمان الجديد، كما حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل العام ألفين وأربعة عشر.ورأى عضو جبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد، في الإعلان الدستوري تبنياً لبعض بنود خارطة المستقبل، ومنها تعديل الدستور وتشكيل لجنة قانونية لإنجاز ذلك.الجدير بالذكر أن شيخ الأزهر كان قد طالب القائمين على المرحلة الانتقالية بتحديد جدول زمني للفترة الانتقالية والانتخابات الرئاسية وتشيكل لجنة للمصالحة الوطنية.وتأتي قرارات الرئاسة الانتقالية، بعد دعوات من الفرقاء إلى تطويق أزمة سياسية ضربت رياحها ميادين مصر وشوارعها وتسير بها نحو المجهول.