أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبدالحليم مراد، أنه لايزال هناك معلومات لها علاقة بالبرنامج بشكل عام، وبميزانية النفقات المتكررة وما يتضمناه من سياسات واستراتيجيات وبرامج ومشاريع ومبادرات لم ترسل حتى الآن.وأوضح مراد، أنه وبعد مراجعة قائمة المشاريع المعدة من ناحية مدى ترابطها مع عناصر برنامج عمل الحكومة المقترح، وكذلك مدى كفاية بياناتها المقدمة للاستخدام كمؤشرات لتقييم وقياس المخرجات والنتائج مستقبلاً، تم التوصل لعدة ملاحظات من أبرزها أن المعلومات المعدة لم يتم إقرارها من قبل الحكومة، لذا فما جدوى تقييمها ودراستها من السلطة التشريعية.وقال، إن تقديرات مشروع الميزانية العامة من المفترض أن تكون قد أعدت منذ نوفمبر الماضي حسب أحكام الدستور، وأنه تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية من مجلس الوزراء ووزارة المالية للبدء في إعداد كافة التفاصيل الخاص بكل منها.وأشار مراد إلى، أنه من المفترض كذلك أن يكون لدى الحكومة المعلومات الكافية حول مدى جاهزية المشاريع الجديدة للتنفيذ، أما المشاريع التي تم البدء في تنفيذها في سنوات سابقة أو لها طبيعة الاستمرارية فإنه من المفترض أن تكون بياناتها ومؤشرات تنفيذها الفعلية والمتوقعة متوفرة بشكل كامل وأدرجت ضمن تقارير تنفيذ الميزانية للسنوات السابقة حسب المادة 50 من قانون الميزانية العامة، وعلى هذا الأساس فإنه من المفترض أن يتم توفير تلك البيانات والاستئناس بها لعرض ما يخص المشاريع الجديدة. وذكر، أنه أيضاً من المفترض أن يكون للحكومة حسب خبرتها الطويلة تقديرات متوقعة لتواريخ واحتياجات البدء في تنفيذ المشاريع الجديدة، آخذة في الاعتبار الفترة التقديرية لمناقشة الميزانية وطرح المناقصات واستكمال الدراسات، والتي على أساسها يمكن وضع تقديرات لنفقات المشاريع على مدى سنوات التنفيذ المتوقعة.ولفت مراد إلى، أن البرنامج يتضمن عدداً من الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والمبادرات والمشاريع التي ستحتاج لميزانيات تشغيلية ذات طبيعة متكررة، وهو ما يتطلب توفير بيانات حجم احتياجاتها من القوى العاملة وغيرها ومصادر تمويلها، وكذلك المخرجات والنتائج المتوقعة منها وكيفية قياسها. وأضاف، لاتزال مسألة تقييم برنامج الحكومة بكل مكوناته مرتبطة بتوفير مؤشرات تقييم وقياس للمخرجات والنتائج ولفترات التنفيذ المتوقعة، وكذلك تحديد متطلبات التنفيذ القانونية والتنظيمية والمالية والميدانية كتوفر الأراضي وجاهزية البنية التحتية، وإلا فإنه ما جدوى وضع قوائم للمشاريع والمبادرات في حين أن متطلبات تنفيذها غير متوفرة، وليس أدل على ذلك إلا ميزانيات المشاريع ونتائج التنفيذ المتدنية على مدى السنوات السابقة.وشدد مراد على، أنه من الضروري إعطاء أهمية لتطوير طريقة عرض البرنامج من ناحية الربط في كل مشروع وبرنامج ومبادرة مع السياسة والهدف الاستراتيجي ذي العلاقة أي بنفس طريقة عرض مشاريع برنامج الدعم الخليجي يضاف إليها التقديرات المالية المتوقعة لكل سنة مالية ولفترة التنفيذ، ووضع مؤشرات قياس للنتائج والمخرجات وغيرها من المقاييس الممكنة.وقال، إنه من الضروري التأكيد على أن البرنامج يجب أن يشمل كافة الوزارات والجهات الحكومية والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة، فقائمة المشاريع المعدة لا تشير إلى ذلك، كما أنه غير معروف كيف سيتم التعامل مع تلك الجهات من خلال البرنامج. ونوه مراد، إلى أهمية إجراء تقييم لتفاصيل المشاريع من ناحية مدى أولويتها وترابطها مع كل من التوجهات الملكية والرؤية الاقتصادية وتطلعـــات السلطــــة التشريعيـــة واحتياجــــات المواطنين.