قالت مصادر في مجلس الأمن القومي الأميركي لوكالة رويترز إنه تم تجميد التمويل الذي تعتزم الحكومة الأميركية دفعه ثمنا لشحنات الأسلحة التي سترسل للمعارضة السورية بشكل مؤقت، وسط غياب أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية. يأتي ذلك في وقت بدأت مصادر المعارضة السورية ومسؤولو حكومات تدعم القوات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد بالإعراب عن حيرتهم من عدم البدء في وصول شحنات الأسلحة الجديدة التي وعدت بها واشنطن. وكشفت خمسة مصادر في الأمن القومي الأميركي أن لجانا بالكونغرس تعيق خطة إرسال الولايات المتحدة أسلحة لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون الأسد بسبب مخاوف من ألا تكون مثل هذه الأسلحة حاسمة وقد ينتهي بها الأمر في أيدي من وصفوا بالمتشددين الإسلاميين. وأعرب عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين عن تخوفهم من وصول الأسلحة إلى فصائل مثل "جبهة النصرة"، التي تعد واحدة من أكثر جماعات الثوار تأثيرا، والتي تصفها الولايات المتحدة أيضا بأنها "واجهة للقاعدة في العراق". تحفظات وقالت وكالة رويترز للأنباء إن لجنتي المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب أعربتا عن تحفظات خلف الأبواب المغلقة على جهود حكومة الرئيس باراك أوباما لدعم مقاتلي المعارضة من خلال إرسال معدات عسكرية، مؤكدتين أن الطريق الوحيد لتنفيذ الخطة الأميركية هي تبديد الحكومة لمخاوفهم. كما يرغب أعضاء هاتين اللجنتين في الاستماع إلى المزيد من التفاصيل عن السياسة الشاملة للحكومة الأميركية بشأن سوريا، وتفسيرات لخطتها لتغيير الواقع على أرض، حيث أحرزت قوات الأسد مكاسب في الفترة الأخيرة. وكان البيت الأبيض قد أعلن مساء الخميس 13 يونيو الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ إرسال مساعدات عسكرية إلى ثوار سوريا، وذلك بعدما أكدت أجهزة الاستخبارات لديها استخدام نظام الأسد أسلحة كيمياوية في الصراع الذي تشهده البلاد. وقد قرر أوباما تقديم دعم مباشر "ينطوي على أغراض عسكرية" للمجلس العسكري السوري المعارض، ويرجع ذلك جزئيا إلى النتيجة التي تم التوصل إليها وهي استخدام أسلحة كيمياوية. وبحسب وكالة رويترز فإن الحكومة لا تحتاج إلى مصادقة محددة من الكونغرس لا من خلال تشريع عام أو نوع من إجراءات العقوبات التشريعية للمضي قدما في خطة الأسلحة، ونقلت عن مصادر عديدة توضيحها أن أوباما يتمتع بالفعل بسلطة قانونية ليأمر بمثل هذه الشحنات. اعتراضات ورغم ذلك وطبقا لقواعد ضمنية تراعيها السلطة التنفيذية والكونغرس تتعلق بشؤون المخابرات، فإن الحكومة لن تمضي في برامج مثل تسليم الأسلحة للمعارضة السورية، إذا أعربت إحدى لجنتي المخابرات بالكونغرس أو كلتاهما عن اعتراضات جدية. ونقلت الوكالة ذاتها عن المصادر نفسها قولها إن وزير الخارجية جون كيري أطلع لجنتي المخابرات بـ"التفصيل سرا" في أواخر يونيو الماضي عن خطط تسليح المعارضة ردا على الأدلة المتزايدة على أن قوات الأسد استخدمت أسلحة كيمياوية. وأضافت أن اللجنتين أعربتا عن عدم رضاهما عن الخطة، حيث ذكر اثنان من المصادر أنه على الرغم من أن لجنة مجلس النواب عبرت في البداية عن معارضة أكبر من نظيرتها في مجلس الشيوخ فإنه بعد المزيد من الدراسة أصبحت لجنة مجلس الشيوخ "قلقة بدرجة كبيرة" من الخطة حتى إنها بعثت برسالة للحكومة الأميركية تثير أسئلة عنها. وفي انتظار وصول شحنة الأسلحة الأميركية إلى المعارضة السورية، أعرب مسؤول حكومي عربي -طلب عدم الكشف عن اسمه- لرويترز عن قلقه من أن واشنطن اتخذت فقط قرارا بتقديم دعم قتالي لكنها لم تحدد بعد إلى أين سترسل الأسلحة. في حين قال الفرع السوري للإخوان المسلمين مطلع الأسبوع  إنه شعر بـ"الخذلان وخيبة الأمل" من تقاعس الولايات المتحدة وأوروبا عن تسليم المعارضة الدعم العسكري الذي وعدا به.