3 أشهر لنائب أصدر شيكاً دون رصيد

حبست المحكمة الصغرى الجنائية غيابياً، نائباً بحرينياً 3 أشهر وغرمته 50 ديناراً، لإصداره شيكاً دون رصيد لمحامية معروفة كمقدم أتعاب للمرافعة في قضية شرعية رفعتها ضده زوجته الأولى، تطالبه فيها بالطلاق ونفقة موضوعية ومستعجلة. وتشير وقائع القضية إلى أن النائب أصدر الشيك للمحامية مقابل أتعابها في قضية شرعية، وتبين أن الشيك خال من الرصيد. وتواصلت المحامية مع النائب لحل الإشكالية ودياً، لكنه كل الطرق لم تف بالغرض، وعليه رفعت دعوى ضده أمام المحكمة الصغرى الجنائية. يشار إلى أن الواقعة حصلت قبل أن يفوز النائب بمقعد في مجلس النواب.