السبت المقبل موعداً نهائياً للجنة برنامج عمل الحكومة

قراطة: لماذا نناقش برنامجاً بلا خطة تفصيلية وتشغيليةالعطيش: اللجنة بلا استراتيجية والحكومة غير متعاونةبوعلي: الحديث عن عدم تعاون الحكومة غير دقيقالبلوشي: أعطوا البرنامج حقه فالموافقة عليه ثقة للحكومةالعسومي: لنعترف أن هناك قصوراً من اللجنةتغطية - حسن الستري:بعد شد وجذب، وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تمديد إضافي لعمل لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة لمدة أخرى، تبدأ منذ انتهاء المدة الثانية لعمل اللجنة والمنتهية أمس، وعليه فإن المدة الجديدة تنتهي السبت المقبل.وكان مجلس النواب قد مدد في جلسته السابقة عمل اللجنة لـ12 يوماً إضافياً على الأيام العشرة المقررة لعملها بعد استلامها البرنامج.وقوبل الطلب المقدم من رئيس اللجنة علي العرادي بكثير من الاعتراضات من قبل النواب، إذ قال النائب عبدالرحمن بومجيد «استلمنا كتيباً يوم الخميس بأنه لم يتم إقرار المشاريع المدرجة في البرنامج من المستويات العليا، وإنما إقرارها يكون ضمن الموازنة العامة للدولة، أي من الممكن تنفيذها ومن الممكن لا، فكيف نمرر البرنامج، كما طلبنا طلبات تفصيلية وتقديرات من الميزانية، ليكون البرنامج متوافقاً مع الواقع، نعلم أنه لا يستطيعون بناء 40 ألفاً، لكن لا يضعوا مشاريع رصدت لها موازنات ووزع بعضها ضمن 20 ألف وحدة سكنية المقرر بناؤها، خصوصاً أن هناك 7 آلاف طلب سنوياً، بنهاية 2018 سيكون عندنا 63 ألف طلب إذا تم توزيع 20 ألف طلب كما هو مقرر بالبرنامج.وأيده النائب أحمد قراطة «لماذا نناقش برنامج الحكومة إذا لم يكن عندنا خطة تفصيلية وبرامج تشغيلية للبرنامج، لم نحصل على رد وكل الردود بأنه سيتم المناقشة في الموازنة العامة للدولة، فكيف نمرر البرنامج؟!.أما النائب أنس بوهندي، فقد أشار لتصريح وزير شؤون الإعلام بأن مطالب النواب صعبة التنفيذ، وأن الحكومة غير ملزمة بتنفيذ مقترحات النواب كما بين الوفد الحكومي، متسائلاً: ما الجدوى من تمديد المدة الزمنية؟اللجنة بلا استراتيجيةوقال النائب علي العطيش: الأمر يدور بين أمرين، إما أن اللجنة لم تضع استراتيجية وكل يوم تطلب تمديداً، أو الحكومة غير متعاونة، إذا كانت اللجنة كل يوم تضع مقترحات وترفعها للحكومة، فلن ينتهي عملها، يجب أن نحدد عملنا، نحن لدينا مدة دستورية علينا أن نرد فيها، ولا يصح إضاعة الوقت، إذا لم تكن الحكومة متعاونة، فلنتخذ القرار ولا داعي للتمديد، لذا أعارض التمديد، إما أن تكون اللجنة انتهت من عملها أو تعلن أن الحكومة غير متعاونة.وذكر النائب محمد الأحمد أن جزءاً كبيراً من سبب التمديد عدم استجابة الحكومة لأسئلة النواب ومطالبهم، كما لا توجد ضمانة لتنفيذ البرنامج، وبين أن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين يذكر أن المشاريع التي أرسلت لم تقر من المستويات العليا وقد تغير في الموازنة، وقال: هناك خرق للمادة 109 من الدستور، إذ تنص على أن تقدم الحكومة الموازنة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، ونحن نناقش برنامج لا نعلم ما هي موازنته، يجب ألا نسمح للحكومة بحبس الموازنة.وفيما أكد النائب نبيل البلوشي ضرورة إعطاء البرنامج حقه، خصوصاً أن الموافقة عليه تعتبر إعطاء ثقة للحكومة، قال النائب الشيخ ماجد الماجد: حين وافقنا على التمديد الأسبوع الماضي، فهذا لا يعني أننا في مصدر ضعف، ولكن وافقنا للوصول إلى توافقات، وإن كان تصريح وزير الإعلام وبعض القرارات الوزارية كقرار الرعاية الصحية يفهم منه أنه لا داعي للتمديد، فإننا نصر على التمديد من أجل خدمة الناس والوصول إلى توافقات.وقال النائب جمال داوود: البرنامج أشبع نقاشاً وتم توجيه أسئلة وجاءت الردود، فلا جدوى من التمديد، على اللجنة أن تعد تقريرها لمناقشته في الجلسة القادمة، نريد أن تكون هناك مصداقية وأمانة.واكتفى النائب جمال بوحسن بالتأكيد على أن أي طلب لابد أن يكون مسبباً، وعلى ضوء الأسباب نوافق على الطلب من عدمه، وطالب ببيان أسباب التمديد.لا حاجة للتمديدوأكد النائب إبراهيم الحمادي: مع التمديد لإعطاء فرصة أكبر للتوافقات بين الحكومة مع المجلس، في الفترة الماضية لم نحصل على تعاون من الحكومة، والوزراء يفيدون بأن المواطن همهم الأول، وحين رفعنا الطلبات لم تأت الردود كما توقعنا.النائب محمد الجودر، قال في مداخلته: بعد رسائل وزير شؤون الإعلام لا حاجة للتمديد، الأفضل رد البرنامج ونقول لهم مشكورين على استخفافكم بعقول النواب، كيف يتحدثون عن مشاريع وزارة الثقافة وهي غير موجودة، التمديد لا فائدة منه سوى الدور في حركة مفرغة.وقال النائب الشيخ د.مجيد العصفور: لم نفهم الغاية من سبب التمديد، فهي غير واضحة، إذا كان التمديد متوقفاً على رد الحكومة، وردها غير مقنع للجنة بحسب أعضائها، فلا حاجة للتمديد، خصوصا أننا إذا مددنا فلن يكون أمامنا إلا يومان للاطلاع على برنامج عمل الحكومة، فلا حاجة لتمديد عمل اللجنة.وبينت عضو اللجنة النائب د.جميلة السماك أن طلب التمديد كان باتفاق الأعضاء لإلقاء الحجة على الحكومة، أرسلنا مرئياتنا مكتوبة ولم نحصل إجابات شفافية، نعطيهم مجال لآخر حد ونرى ماذا ستأتي الحكومة، وما نعمله هو من أجل الناس.ونحا النائب عادل العسومي منحى آخر في تعليقه على الطلب، بقوله: لنتكلم بشفافية، هل تعاملنا مع الموضوع بشكل دقيق، نبعث رسائل في آخر يوم عمل بالأسبوع وفي وقت متأخر، وننتظر رداً سريعاً، هناك قصور من اللجنة لنعترف، لقد طلبنا معلومات نحتاجها لأننا لا نريد التصادم في برنامج عمل الحكومة، ولكن آلية طلبنا للمعلومات كانت خاطئة وبها قصور كبير، أتمنى للحكومة أن تقدر حرصنا على تمرير البرنامج بما يؤمن للمواطن حقه، أتمنى أن تقدر دخولنا في الوقت الحرج والتعاون للخروج ببرنامج يحقق طموح الناس والحكومة ومجلس النواب، ابتعدنا عن عائلتنا واجتمعنا يومياً 8 ساعات، نريد أن نتوج هذا العمل بإنجاز، وأن يكون مجلس النواب داعماً للحكومة في خدمة المواطنين.وفيما استغرب النائب عبدالرحمن بوعلي اعتراض أعضاء عدد من أعضاء اللجنة على التمديد رغم موافقتهم عليه، قال النائب الثاني لرئيس المجلس نائب رئيس اللجنة عبدالحليم مراد: الحكومة أبدت تعاوناً والحديث عن عدم تعاونها غير دقيق، والقضية مطالبات النواب، الموافقة على برنامجها إعطاء ثقة للحكومة ويجب أن تكون الثقة بثمن يقبضه شعب البحرين، من حق المواطن البحريني أن يعرف متى يحصل بيت الإسكان، إلى الآن كنواب لا نعرفه، أفادت الحكومة بأن الدين العام سيناقش في الموازنة، ولكن هل هو موضوع جديد، لماذا لا توجد خطة لدى الحكومة، طالبنا إلغاء الـ1%، هناك 228 مليون فائض صندوق التعطل، ولم ترد الحكومة، طالبنا بمراجعة الرواتب، فهي مسؤولية الحكومة وزيادتها بناء على التضخم وزيادة الأسعار، نريد تمرير البرنامج بالتوافق والحصول ضمانات، خصوصاً أن هذا المجلس تراهن عليه القيادة، أسالوا الأجهزة كم أرهقت وكيف كانت الانتخابات صفعة في وجه المتآمرين، نريد أن نتوافق وألا يرفض البرنامج، نريد أن يخرج شعب البحرين في 2018 للانتخابات كما خرج في 2014.وأجابه النائب عباس الماضي: طلبنا من النواب إرسال مرئياتهم للجنة، هل التزم النواب بدورهم، يأتوننا بمرئياتهم بعد الاجتماع ونبدأ من جديد، يجب أن يكون التمديد وأي نائب يأتي بطلبات جديدة الآن ترفض طلباته، ثم كيف نطالب الحكومة ضمن البرنامج بتعديل قوانين ونحن الذين نعدل، الحكومة عليها التطبيق والتشريع مسؤوليتنا.تقليل المدةوفي رده على كلام النواب، قال رئيس اللجنة العرادي: طلبنا التمديد في الأسبوع الماضي لأسبوعين وقللتم المدة وذكرتم أنكم ستمددون لنا إذا لم ننته، قرار اللجنة كان بإجماع أعضائها، ونحن أمام أول تطبيق لهذا الاستحقاق الدستوري، ونريد إعطاءه حقه في النهاية، وهذا ما حدا باللجنة التمديد إلى يوم السبت ومحاولة الجلوس مع الحكومة في اجتماع أخير، وبعدها تصدر تقريرها وهي مطمئنة.وأضاف «نحن أقسمنا على حماية الشعب والذود عن مصالح، واللجنة عقدت 13 اجتماعاً وسمحنا لجميع النواب بالحضور وأخذنا مرئياتهم وضمناها بمرئيات اللجنة، يجب أن يكون لنا لقاء أخير نستطيع أن نقف على رأي نهائي».من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: الجميع قال ما يعتقد وهذا من حقه، ولكن كما أقسم النواب على الذود عن مصالح، فالوزراء أقسموا أيضاً أمام الله قبل أن يكون أمام جلالة الملك، تقييم النواب لردود الحكومة من شأنكم، ما أتاكم كتابة هي النصوص التي يعتمد عليها في برنامج عمل الحكومة، قدمنا برنامجنا في 6 يناير واجتمعنا في 13 يناير مع اللجنة البرلمانية، وفي 18 يناير استلمت اللجنة كتاباً مرفوعاً لرئيس الحكومة، وهو كما عنون الملاحظات النهائية، وفي 19 يناير عقد الفريق الحكومي اجتماعاً لدراسة المرئيات، وبعد يومين استلمت الحكومة معلومات من اللجنة طلبت معلومات تفصيلية حول الإسكان وفي 22 يناير ردت الحكومة على اللجنة بكتابين رسميين المشاريع الإسكانية ومواقعها والآخر بعض المعلومات الإضافية.وتابع: مساء السبت الماضي ليلاً استلمت كتاباً بالإيميل، والأحد كان إجازة، ما يعني أنني استلمته رسمياً يوم الإثنين الماضي 8:30 صباحاً ورددت عليه مساء، واستلمت قبل الجلسة بنصف ساعة خطاباً وحولته للجنة الحكومية، نحن لا نستخف بالنواب وكنت نائباً يوماً، ولا أرضى أن يستخف بي أحد، لا يوجد أدنى استخفاف بعقول النواب، أنتم تمثلون شعب البحرين والاستخفاف بأي منكم استخفاف بالشعب، مصلحة المواطن تهمنا جميعاً وهي من أوليات جلالة الملك وكم أعطى جلالته، لا أقول مكرمات، بل حقوقاً للمواطن من رفع رواتب وإسقاط قروض إسكانية.