القاهرة - (وكالات): أصدرت محكمة النقض المصرية وهي المحكمة العليا في النظام القضائي المصري، حكما نهائياً غير قابل للطعن بالحبس 3 سنوات لثلاثة من رموز ثورة يناير 2011 التي أسقطت حسني مبارك، بعد إدانتهم بالتعدي على الشرطة والمشاركة في تظاهرة دون ترخيص.وقال مسؤول قضائي إن محكمة النقض أيدت حكماً أصدرته محكمة الاستئناف في أبريل الماضي بالحبس 3 سنوات لأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل، التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، وأحمد عادل، أحد قياديي الحركة وأحمد دومة وهو من رموز الثورة. كما قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه «6500 دولار».ودين النشطاء الثلاثة بـ «التعدي بالضرب في 30 نوفمبر 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص بالمخالفة للقانون. والطريقة الوحيدة المتاحة لمراجعة الحكم هي أن يستخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصلاحيات التي يخولها له الدستور لإصدار عفو عنهم أو تخفيف الحكم.وفي 19 ديسمبر الماضي، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي أنه «يتم إعداد قائمة بعدد من المحبوسين الذين لم يتورطوا في أحداث تضر بالبلاد للإفراج عنهم». وأضاف السيسي بحسب الوكالة، أنه «سوف يبحث هذا الموقف ويتخذ قراراً بشأنه خلال أيام». وتوقعت الصحف المصرية أن يتم اتخاذ قرار بالعفو عن عدد من النشطاء بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 2011.وشهدت ذكرى الثورة الأحد الماضي، صدامات بين الشرطة ومتظاهرين، إسلاميين في معظمهم، أوقعت 20 قتيلاً من بينهم شرطيان.