أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب السلامة الدستورية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001.وقال رئيس اللجنة ماجد الماجد، في تصريح له أمس عقب اجتماع اللجنة، إن اللجنة تدارست في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، حيث اجتمع النواب مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية لاستعراض المرسوم بقانون وأهم مبرراته والأهداف التي طرحت من أجله، ومناقشة مبررات الاستعجال لصدوره كمرسوم بقانون، كما تمت مناقشة التعديلات الواردة في مواده، وبعد البحث والمداولة، حيث قررت اللجنة تأجيل البت في المرسوم بقانون إلى الاجتماع المقبل. وارتأت اللجنة تأجيل البت بشأن الاقتراح بقانون بشأن قرض الزواج، وبشأن المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لمناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.