.. وتعتمد حساب احتياطي الأجيال

أوصت اللجنة المالية بالشورى بإقرار حساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وحول ودائع وأدوات استثمار الاحتياطي المتراكم في حساب نهاية 2010م، قالت اللجنة إن الاستثمارات طويلة الأجل بلغت 45.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 7 ملايين دولار، ووصلت الودائع النقدية لنفس النسبة 223 مليون دولار بدلاً من 164 مليونا في العام الذي قبله، ووصلت قيمة الاقتطاعات لصالح حساب الاحتياطي خلال 2010 ما مجموعه 215 مليون دولار، وبلغت إيرادات الفوائد 8 ملايين، أي ما مجموعه 223 مليون دولار.وأوضحت اللجنة أن الاحتياطي المتراكم بلغ نهاية 2010 مبلغ 164.6 مليون دولار، فيما لم يتجاوز في السنة التي قبلها 108 ملايين دولار، وأشارت إلى انه مع استمرار انخفاض بيع النفط الخام خلال عام 2010 انخفضت قيمة الاقتطاعات لصالح الاحتياطي لعام 2010 إلى 55 مليون دولار، أما إيرادات الفوائد فارتفعت إلى 3 ملايين و600 ألف دولار.وأكدت اللجنة أن جميع بيانات الدخل والإيرادات أعدت وفقًا للمعايير الدولية من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي صدر دون أية تحفظات، وأنه قد تم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، ولفتت اللجنة إلى أنه من ضمن الاستثمارات طويلة الأجل مبلغ 5 مليون دولار، استثمرت في صندوق استثماري خلال شهر 8 من العام 2010م ولم تسجل أي عوائد عنه.وكشفت اللجنة أنه لم تستقطَع أي مبالغ من إيرادات النفط المنتج من حقل البحرين خلال السنوات الأربع من 2007 – 2010 م بسبب أنها لا تصدّر بصفة نفط خام بل يتم تكريرها في المصفاة ثم يتم تصديرها بصفة مشتقات نفطية.يذكر أن حصيلة حساب الأجيال القادمة تتكون من المبالغ المقتطعة من الإيرادات النفطية، وإيرادات الفوائد على أرصدة الحساب المودعة في البنوك أو التي يتم استثمارها في أدوات مالية أخرى، ويهدف الصندوق لتكوين احتياطي كحائط صد قوي أمام الأزمات المستقبلية في موارد الدولة أو في حالة تراجع عائدات النفط، إضافة إلى أن الإيرادات النفطية تعتبر المصدر الأساسي للإيرادات العامة للدولة، وهي قابلة للنضوب.