التزام أقصى درجات الشفافية لاتخاذ إجراءات المحاسبة الحزم مع أية مخالفات تخص الشأن العام وإجراءات فورية لتصحيحهاوجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى إعداد تقرير مستقل في تجاوب الأجهزة الحكومية بمسألة استيراد اللحوم الفاسدة. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد «ضرورة إعداد التقرير مع الالتزام بأقصى درجات الشفافية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق مبادئ المحاسبة والمسؤولية ضمن إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى». ونبه سموه إلى «أهمية تفعيل الأدوات الرقابية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن»، داعياً إلى الالتزام بالحزم والموضوعية في التعامل مع أية مخالفات تخص الشأن العام ووضع إجراءات فورية لتصحيحها ومعالجتها. وتتيح المادة 21 من المرسوم بقانون 16 لسنة 2002 لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية تقديم «تقارير أخرى خلال السنة المالية في مسائل يرى أنها على درجة كبيرة من الأهمية».