«الأعلى للمرأة» يدعو لجعل «التقاعد المبكر للمرأة» اختياراً

دعا المجلس الأعلــى للمرأة إلى أن يكون التقاعد المبكر للمرأة، الذي تم تقديمه في فصل تشريعي سابق بناء على اقتراح من مجلس النواب، اختيارياً ووفق ضوابط محددة تضمن عدم تأثر وضع المرأة العاملة في القطاع الحكومي أو الخاص مادياً بعد تركها للعمل، مطالباً بـ«أخذ الظروف الخاصة بالمرأة العاملة بعين الاعتبار».وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، في تصريح صحافي أمس، «ضرورة أن تضمن الضوابط عدم الانتقاص من مكتسبات المرأة وتدرجهـــا في تبوء المناصب المتقدمة في جهة عملها بعد أن قطعت شوطاً طويلاً في هذا التدرج».وشددت على «حرص المجلس الأعلى للمرأة في ظل توجه المجلس النيابي الحالي على دراسة الموضوع بعناية تامة وبما يضمن عدم تأثر استدامة مشاركة المرأة في سوق العمل».وأضافت الأنصاري أن «التوازن مطلـــوب للمــــرأة كشريك في القوة العاملة والداعمة للاقتصاد الوطني، لاسيما وأن المرأة البحرينية تشكل نسبة 30.07% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص عام 2013»، مذكرة أن «البحرين حققت أعلى نسبة لمشاركة المرأة في القطاع العام بحسب التقرير الذي أعدته المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا (MENA-OECD) حيث بلغ إجمالي نسبة المرأة العاملة في القطاع العام 51%، وفي المناصب الإدارية العليا 45% وفي المناصب الإدارية الوسطى 59%».