أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن رفضها نشر صور المتهمين بارتكاب جريمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة في الوقت نفسه، استنكارها أية أفعال مجرمة قانونـًاً.وأشار المؤسسة، في بيان لها، أن النشر يعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.ودعت، إلي الالتزام بأحكام الدستور وخصوصا المادة 20 من الفقرة التي نصت على أن «المتهم بريئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون»، إلى جانب الالتزام بنص المادة 83 من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية التي اعتبرت أن إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعتبر «من الأسرار».وأوضحت، أن نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي بات، يعد خرقًا واضحا لمبدأ افتراض البراءة، وبما يمس الكرامة الإنسانية للمتهم، ذلك أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تثبت بشكل قاطع لا لبس فيه من وجوب التزام القائمين على إنفاذ القانون سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الابتدائي أو أثناء نظر الدعوى أمام القضاء، عدم التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل محكمة أعلى درجة إلى حكم نهائي بات في الدعوى، بل يجب منعها من إثارة الشبهات مسبقًا حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو إثنية أو طائفية بعينها.وأكدت، أن من شأن النشر إثارة شبهات التأثير المباشر في الرأي العام، مما قد يولد قناعة قد تؤثر في إجراءات التقاضي، وهو ما أشارت له لجنة القضاء على التمييز العنصري المعنية بمتابعة الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي انضمت لها البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1995.