أعلن مجلس النواب، رفضه واستنكاره لما يتعرض له المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من انتهاكات، وما يتعرض له أهل القدس من اضطهاد وتهجير يكمن عن نوايا لتهويد الأراضي الفلسطينية وتهجير 40 ألف فلسطيني يقيمون فيها.واعتبر المجلس، في بيان له، أن هذا التطور الخطير مقدمة فاضحة لترسيخ النهج الاستيطاني للكيان الصهيوني، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً.وأعرب المجلس، عن قلقه لتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، ولما يتعرض له الإخوان في فلسطين من إبادة وقهر وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وهدم للمنازل من قبل الكيان الصهيوني ودفعهم للمواطنين والمقيمين في الأرض الشريفة للهجرة وتشتيت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال. وأكد، أن القرارات العنصرية التي يمارسها الكيان الصهيوني تقف حجر عثرة أمام تحقيق الوعود والتحركات الدولية الجادة والداعمة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتشكل عقبة جديدة أمام جهود المفاوضات التي تبذل من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل لكافة الأطراف. واستنكر المجلس، إجراءات الكيان الصهيوني الذي لا يعترف بأي حقوق للإنسان ويمارس القتل والتشريد والاستيطان أمام مرأى ومسمع العالم وكل الدول التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان، معرباً عن دهشته من الصمت المطبق للمجتمع الدولي رغم الأوضاع المأساوية التي تعصف بفلسطين. ودعا مجلس النواب، المجتمع الدولي، وبخاصة المجالس النيابية والتشريعية، وكافة المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية، للتحرك والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ضد التعسف الإسرائيلي، وإدانة واستنكار الإجراءات والتصرفات، والضغط على إسرائيل للعدول عنها تحقيقاً للأمن والأمان وتلبية لمصلحة كافة الأطراف.
«النواب» يستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وتهويد
30 يناير 2015