طرابلس - (وكالات): أعلنت الأمم المتحدة في جنيف أن الجولة المقبلة للحوار بين الأطراف الليبيين يمكن أن تجري في ليبيا شرط توافر الظروف الأمنية «اللازمة» في البلد الغارق في الفوضى منذ إطاحة نظام معمر القذافي في 2011، فيما رحب المؤتمر الوطني العام وهو «البرلمان المنتهية ولايته» بإمكانية نقل الحوار إلى ليبيا، مؤكداً مشاركته فيه في تلك الحالة.وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه «تم الاتفاق حول مبدإ الدعوة إلى المباحثات المقبلة في ليبيا شرط توافر الظروف اللوجستية والأمنية». ودعت كل الأطراف إلى المشاركة في المحادثات «بروح منفتحة وبناءة».وقد بدأت المحادثات في مقر الأمم المتحدة في جنيف منتصف يناير الجاري.وفي هذا السياق، رحب المؤتمر الوطني العام وهو «البرلمان المنتهية ولايته» بإمكانية نقل الحوار إلى ليبيا. وأكد البرلمان الذي أعادت إحياءه ميليشيات فجر ليبيا بعد سيطرتها على طرابلس في أغسطس الماضي في بيان تلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم إننا «نؤكد مشاركتنا الفاعلة والجدية في جلسات الحوار المزمع عقدها في ليبيا في أي مدينة يتم الاتفاق عليها».لكنه اشترط أن تكون المشاركة «وفقاً للثوابت التي أعلن عنها وهي التمسك بالإعلان الدستوري، والامتثال لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا» في إشارة إلى بطلان انتخاب البرلمان الذي يعترف به المجتمع الدولي والمنبثق عن انتخابات يونيو الماضي. في غضون ذلك، أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، قائد «عملية الكرامة» إنه مستعد للدخول في تسوية تؤدي إلى استتباب الأمن في ليبيا، شريطة تسوية تسليح الجيش الليبي. كما اشترط حفتر، في حوار تلفزيوني أجرته فضائية «بي بي سي» البريطانية أن «يرجع خصومه إلى عقولهم، وأن يعرفوا أن الحقيقة هي أن يعيش الشعب الليبي في أمن وحياة طبيعية».
المؤتمر الوطني يشارك بالحوار بعد نقله إلى ليبيا
30 يناير 2015