كتب حسن الستري:أكد برلمانيون أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لديوان الرقابة المالية والإدارية لإعداد تقرير مستقل حول تجاوب الأجهزة الحكومية بمسألة استيراد اللوم الفاسدة، ترسي نهجاً مؤسسياً يكافح الأخطاء ويحاسب المخطئين ويحارب الفساد بما يضمن صحة المواطنين وحياتهم الكريمة.وبينوا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا التوجيه يأتي استمراراً للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي ولي العهد والحكومة عموماً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء متابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالشأن الصحي والخدماتي والمعيشي وغيرها من الامور اللصيقة بالمواطن.وطالبوا الجهات المختصة للالتزام بالحزم والموضوعية في التعامل مع أي مخالفات تخص الشأن العام ووضع إجراءات فورية لتصحيحها ومعالجتها، خصوصاً تلك الأمور التي تعنى بمعيشة المواطن وصحته.من جانبها، قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إن القيادة سباقة للتحقيق حول أي مشكلة تتعلق بالصحة أو أي أمور أخرى من القضايا المهمة التي تمس المواطن والمقيم، توجيهات سمو ولي العهد هي محل تقدير وهذا دليل على أن القيادة تهتم بالشأن العام.وذكرت أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ برغبة ملكية لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام، ما يؤكد أن محاربة الفساد تبدأ من أعلى سلطة سياسية استجابة لرغبات الشعب البحريني للوصول لمجتمع متحضر، وقد طلب سمو ولي والعهد من الديوان إعداد تقرير عن اللحوم الفاسدة تمهيداً لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المقصر.وتابعت: سمو ولي العهد ومن قبله جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء عودونا على متابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالشأن الصحي والخدماتي والمعيشي وغيرها من الأمور اللصيقة بالمواطن، وسرعة الاستجابة ليست غريبة في قضية مثل اللحوم الفاسدة، فهي من القضايا التي تشكل خطورة على المواطن والمقيم، ولكن سرعة اتخاذ إجراءات من قبل القيادة العليا ممثلة في سمو ولي العهد يعكس الطمأنينة والثقة لدى المواطنين ويشعرون أن هذه القضايا ليست بمنأى عن اهتمامها ومحاسبة من يثبت تورطهم في أي قضايا تمس المواطن.وأضافت: المتابعة الحثيثة من سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد اللذين هما على رأس الحكومة بشكل مستمر لأمور المواطن هذا محل تقدير وشكر مني كمواطنة قبل أن أكون فرداً في المؤسسة التشريعية، نشيد بهذه الجهود وكسلطة تشريعية ندعم كل الجهود التي تقوم بها الحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بمحاربة الفساد والحفاظ على المال العام وتطوير عجلة التنمية وما يعود إيجاباً على رفاهية المواطن.وثمن النائب علي العطيش دعوة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، ديوان الرقابة المالية والإدارية لإعداد تقرير مستقل في تجاوب الأجهزة الحكومية بمسألة استيراد اللحوم الفاسدة، موضحاً أن سرعة التوجيه من سموه لمثل هذا التحقيق يعكس اهتمام سموه بالحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وقال: عودتنا القيادة ممثلة في جلالة الملك وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على متابعة الأمور التي تمس معيشة المواطنين وصحتهم والخدمات المقدمة لهم، لذا فإننا لا نستغرب سرعة توجيه سمو ولي العهد لإعداد تقرير رقابي مستقل تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق مبادئ المحاسبة والمسؤولية.وذكر أن ديوان الرقابة المالية والإدارية جهاز مستقل أنشى بإرادة ملكية بهدف رصد الفساد في الأجهزة الحكومية، موضحاً أن إنشاء هذا الجهاز في حد ذاته يدل على رغبة جلالة الملك في محاربة الفساد والقضاء عليه عبر تفعيل الأدوات الرقابية التي من دورها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.وتابع: كسلطة تشريعية نبارك هذه الخطوة، ونريد لدعوة سمو ولي العهد أن تكون دافعاً للجهات المختصة من أجل الالتزام بالحزم والموضوعية في التعامل مع أية مخالفات تخص الشأن العام ووضع إجراءات فورية لتصحيحها ومعالجتها، خصوصاً تلك الأمور التي تعنى بمعيشة المواطن وصحته.من جهته، أشاد النائب علي المقلة بتويجيهات سمو ولي العهد للتحقيق في موضوع اللحوم، وذكر أن ذلك يدل على اهتمامه بصحة المواطنين والمقيمين، وبارك هذه الخطوة كسلطة تشريعية وذكر أن هذا هو المطلوب أمام تكرار هذه المخالفات.وقال: لا يجوز السكوت عن الشركة التي أدين عدد من مسؤوليها في السابق واليوم تتكرر المخالفات، يجب فتح الملف والتحقيق في الموضوع، ونتمنى اتخاذ القرارات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه من مسؤولي الشركة ومسؤولي الحكومة، لأن الأمر يتعلق بحياة المواطن، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 75% من الأمراض نتيجة تناول الأطعمة الخاطئة، كما لا ننسى توجيهات الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء لمحاربة الفساد.وأضاف: الحكومة تدفع ملايين الدنانير لدعم اللحوم وهيأت للشركة أفضل وسائل النجاح من مسلخ وحظائر، ولكن المخالفات تتكرر منها، لذا يجب عض الدعم لمناقصة وفتح المجال لشركات أخرى، تحرك سمو ولي العهد أتى في وقته وهذا موضوع مهم، فهناك العديد من التجار يغطون السوق في يومين، وقد عرضوا على الشركة أفضل من اللحوم الموجودة والشركة «تطفشهم» عبر الاشتراطات وتقليل الأسعار.
برلمانيون: توجيهات ولي العهد بقضية اللحوم نهج مؤسسي يكافح الأخطاء
31 يناير 2015