كتبت - سلسبيل وليد: انتقد تقرير الرقابة المالية والإدارية (2013- 2014)، تنفيذ مجلس المناقصات والمزايدات، 12 مبادرة فحسب من أصل 32 مبادرة مدرجة في الخطة الاستراتيجية، وذلك منذ العام 2011 وحتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2014 أي بعد مرور أكثر من 3 سنوات، مشيراً إلى أن المجلس لم يضع خططاً تنفيذية سنوية تبين الإجراءات التي سيتبعها والموارد والوسائل التي سيوفرها لتنفيذ المبادرات. ومن خلال 16 ملاحظة، رصد تقرير الرقابة المالية والإدارية عدم دقة المجلس في تحديد احتياجاته من نظام المناقصات الإلكترونية قبل طرحه في مناقصة، رغم أن كلفة الإضافات والتحسينات التي تمت على النظام حتى 6 مارس 2014، بلغت 74.032 ديناراً تمثل 54% من الكلفة الأصلية للمشروع، موصياً التقرير بدراسة الأسباب والمعوقات التي أخرت تفعيل نظام المناقصات بالكامل ووضع الحلول المناسبة لها، وإعداد خطة زمنية محددة للانتهاء من المشروع وتفعيل استخدامات النظام بالكامل.وبين التقرير أنه رغم وضع 11 مؤشر أداء لقياس مدى تحقق أهداف خطة المجلس، تبين أن تلك المؤشرات جاءت بعضها بصيغة عامة غير قابلة للقياس «الشفافية الاستثمار التوفير التدريب»، وبعضها الآخر إحصائي مثل فترة الرد على عدد المناقصات المفتوحة، عدد الترسيات، وبالتالي لا تسمح تلك المؤشرات بقياس مدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.وفيما يختص بالموارد البشرية؛ ذكر التقرير أن العدد الإجمالي لموظفي الجهاز الإداري بالمجلس وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية، يبلغ 55 موظفاً منهم 23 وظيفة شاغرة حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في 2014 أبريل، ومن تلك الوظائف 5 فنية وهي وظائف أساسية لعمل المجلس تخص أعمال تأهيل المقاولين والموردين وتقييم العطاءات وبقاءها شاغرة يؤثر سلباً على أعمال المجلس، إضافة إلى الاختصاصات الفنية المتوفرة في المجلس لا تغطي كل القطاعات، فلا يوجد بقسم التقييم الفني ماسح كميات للمشاريع الإنشائية رغم أهمية التخصص لأعمال التقييم، ولا يتوافر بقسمي التأهيل والتقييم بعض الاختصاصات الضرورية كنظم المعلومات لمناقصات البرمجيات والحواسيب، والاختصاصات الطبية بأنواعها المختلفة ومجالات النفط والغاز. ورغم توافر 23 وظيفة شاغرة على الهيكل التنظيمي للمجلس، إلا أن السقف ظل على ما هو عليه بسبب اعتماد الميزانية من قبل وزارة المالية وعدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على رفعه، والمجلس كذلك يفتقد لمساحي الكميات منذ بداية عمله في 2003 ومن أهم مسؤولياته مراجعة وثائق التأهيل للتأكد من سلامته وتقييم الموردين والمقاولين، تقييم القدرات الفنية والمالية والمالية للمورديين والمقاولين، مراجعة وثائق المناقصات للتأكد من مطابقتها لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية.وفي الوقت الذي شدد فيه الديوان على ضرورة إعادة النظر في طريقة التعامل مع الجهة المخالفة لقانون المناقصات والمزايدات أو لائحته التنفيذية، ردت الجهة المختصة أن هذه المخالفات يجب أن ترصد من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية كونه جهة اختصاص علماً بأن المجلس يعلم بالمخالفة بعد أن يتم تنفيذها من قبل الجهة المتصرفة، وعقب الديوان أنه يؤكد على أن أعمال الرقابة التي يضطلع بها هي رقابة لاحقة وفقاً لأحكام المادة الخامسة من قانونه والتي تنص على أن «يباشر الديوان الجهات الخاضعة لرقابته رقابة لاحقة». وبشأن المناقصات الزمنية، ذكر تقرير الرقابة المالية والإدارية أن المجلس لم ينظم هذا النوع من المناقصات من حيث تحديد الشروط والحالات التي ينطبق عليها وكيفية توزيع الأعمال في حال إسناد إلى أكثر من مقاول أو مورد، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في استغلال بعض الجهات العقود الزمنية في غير الأغراض المخصصة لها، فاستخدمت في تنفيذ المشاريع الإنشائية غير النمطية وذلك لتفادي طرحها في مناقصات خاصة بها، وهي طريقة لا تساعد على الاقتصاد في كلفة تنفيذ تلك الأعمال، ولا يتم تحديد نطاقها وتجميع مشترياتها بصفة مسبقة.