أكد بيان شرم الشيخ الصادر عن ختام المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول التربية ما بعد 2015 الالتزام بإدماج قيم المواطنة والانتماء والتسامح وقبول الآخر ضمن النظم التعليمية، وتحسين نظم التعليم المهني والتقني والجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، ودعم البحوث التربوية، ومواصلة الجهود للتحضير للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم عام 2015 الذي سيعقد في إنشيون بكوريا الجنوبية في الفترة من 19-22 مايو 2015.وأكد المشاركون، خلال البيان في ختام المؤتمر مؤخراً بمشاركة وفد البحرين، أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وشرط أساسي للتنمية العادلة والمستدامة، كما أقروا بأن البلدان العربية أحرزت تقدماً منذ العام 2000 في إطار سعيها لتحقيق أهداف التعليم للجميع، مع الالتزام ببذل جهود إضافية لمواجهة التحديات وتلبية المتطلبات الجديدة.وفيما يتعلق بالمجالات ذات الأولوية للدول العربية، أكد المجتمعون حرص دولهم على زيادة الجهود لتوفير تسع سنوات على الأقل من التعليم النظامي المجاني والإلزامي ذي النوعية الجيدة للجميع بحلول العام 2030، مع الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، وتحقيق العدالة والإنصاف والتكافؤ للجنسين في إتاحة التعليم، واتخاذ خطوات جادة لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الاهتمام بالبرامج الهادفة إلى محو الأمية، وتأهيل المعلمين مهنياً ودعم الإدارات المدرسية، مع أخذ الممارسات الجيدة في المنطقة بالاعتبار وتبادل المعلومات بشأنها.وأشار البيان إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول، مما يؤثر سلباً على توفير التعليم فيها وكذلك في الدول التي تستضيف اللاجئين والنازحين، وهذا يتطلب التعاون لوضع استراتيجيات وبناء شراكات داعمة على الصعيد الإقليمي لمواجهتها.وقدم وفد البحرين عدداً من المداخلات المتعلقة بالمحاور التي تم مناقشتها في جلسات المؤتمر، إذ أكد خلال المحاور حرص وزارة التربية والتعليم بالمملكة على استكمال جهودها في تحسين أداء المدارس والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز التعليم الفني والمهني والتوسع في برامج التلمذة المهنية واستحداث تخصصات مناسبة للفتيات وتحقيق أقصى الاستفادة من المعاهد التدريبية في هذا المجال، إلى جانب التوسع في سياسة دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مدارس المملكة وتوفير البيئة المناسبة لهم، بما يساعدهم على التعامل بشكل طبيعي مع أقرانهم من الطلاب واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة، مع الحرص على تطوير التعليم العالي والاهتمام بالبحث العلمي بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.وشهد المؤتمر الإقليمي عدداً من الجلسات الحوارية التي شارك فيها ممثلو الدول العربية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن التعليمي، وتم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بجودة التعليم والمهارات التي يتطلبها سوق العمل والتحديات الأساسية والمساواة بين الجنسين في توفير التعليم والأولويات الأساسية للتعليم ما بعد 2015.