كتبت ـ سلسبيل وليد:وصف نواب المرسوم القاضي بإسقاط الجنسية عن 72 شخصاً بأنه «رادع لكل من يحاول الإساءة للوطن»، مشيرين إلى أن المرسوم لا يستهدف أشخاصاً بعينهم وإنما يأتي ضمن مساعي مكافحة الإرهاب.وأوضحوا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشمولين بإسقاط الجنسية يشكلون أشخاصاً مختلفي التوجهات، لكنهم يلتقون في المساس بالأمن الوطني والنسيج الاجتماعي كما أنهم متفقين على الإرهاب رغم اختلاف أساليبهم إلا أن هدفهم واحد وهو خلخله الأمن في المملكة.أكد النائب عبدالرحمن بوعلي إن إسقاط الجنسية عن 72 شخصاً صدر وصدق عليه من أكبر سلطة في الدولة وهذه الإجراءات من المفترض أن تتخذ تجاه أي شخص أساء لسمعه بلده.وأضاف أن الجميع يؤيد إسقاط الجنسية، ويثني على الإجراءات الصارمة المتبعة لتكون درساً لمن يفكر في يوم أن يسيء لبلده والأرض الذي يعيش عليها، وأن يكون رادعاً لكل شخص يحاول أن يمس بأمن البلد والأرض.وتابع بوعلي «أتمنى ألا نكتفي فقط بالـ72 وإنما لا بد من تكرار مثل هذه القرارات في المستقبل تجاه كل شخص مخالف ولايحترم هذا البلد، وأن يضرب بيد من حديد لكل من أساء للدولة».وقال النائب محمد الأحمد إن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة القرارات الجريئة التي اتخذتها الدولة في سبيل مواجهة مقوضات الأمن، مضيفاً أن هذا القرار الجريء الذي صدر بإسقاط الجنسية عن شخوص مختلفين في توجهاتهم إلا أنهم متفقون في المساس بالأمن الوطني والنسيج الاجتماعي كما أنهم متفقون على الإرهاب رغم اختلاف أساليبهم إلا أن هدفهم واحد وهو خلخلة الأمن في المملكة وهذه القرارات مادامت تصب في صالح مواجهة الإرهاب و من يحرض عليه ومن ينظر ويروج له.وأضاف أن هذه القرارات وبلا شك محل ترحيب وقبول وامتنان من قبل شعب البحرين، متابعاً «ونحن على ثقة أن هذه الشخصيات المعروف بعضها لدينا تستحق إسقاط الجنسية لأنها لم تحترم قوانين المملكة ولا شعب المملكة أو حتى قيادتها، الأمر الذي حتم على الداخلية اتخاذ هذا القرار الذي نعتبره جاء متأخراً».وأوضح الأحمد أن هذه القرارات تدل على أن الهدف هو استهداف الإرهاب وليس شخوصاً بعينهم حيث أن الأسماء جاءت من أسماء مختلفة وبعضها يعمل لصالح دولة أخرى ويتخذ لندن دولة له والبعض الآخر ينتمي إلى داعش وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أنها تستهدف الإرهاب وليس شخوصاً بعينهم.وقال النائب محسن البكري إن تطبيق القانون هو مطلب شعبي وبرلماني وعلى الجميع أن يسير على القانون ويطبقه بنظام قضائي مستقل بحيث ألا يتأثر بالأحداث الآنية وألا تكون القرارت ارتجالية.وأضاف أن أي شخص يسيء للوطن يسيء للجميع ولنفسه، ونحن نؤيد إسقاط الجنسية وندعو لنبذ التطرف، مشيراً إلى أن هناك مشككين بأن دائماً مثل هذه الأمور والقرارت تطبق على فئة دون أخرى ولكن هذا القرار جاء ليثبت عكس ذلك وهو إجراء قانوني ويمكن أن يطبق على كل الخارجين عن القانون من دون تمييز بأي جنس أو لون أو طائفة ويجري على الكل بدون تمييز وهي قوانين مستحدثة أقرها النواب في دورته الثالثة.