كتبت - ريم الجودر:كشف المدير العام لشركة «الفضل العقارية» المستثمر الكويتي، بدر البعلاوي عن تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في المملكة خلال 2015 باستثمار يصل إلى 9 ملايين دولار في منطقتي عراد والجفير وهي عباره 5 بنايات لشقق تمليك، في حين كشف المدير التنفيذي لـ«ديار العقار» المستثمر السعودي محمد رجب، أن شركته تنفذ حالياً مجمعاً تجارياً في البحرين، إلى جانب 24 فيلا مستقله باستثمار يصل إلى 20 مليون ريال (مليوني دينار).وقال البعلاوي في حديث خاص لـ»الوطن» إن «مرونة القوانين الاستثمارية في القطاع العقاري بالمملكة، إلى جانب التسهيلات التي وجدناها من قبل القائمين على تعاملات المستثمرين الخليجيين في المملكة هي التي جذبتنا للاستثمار في البحرين.من جانبه قال رجب: «تعتبر المشاريع المنفذة لشركة الفضلي كتحالف مع شركة ديار العقار في السعودية، بحيث ننفذ مشروعات ما بين السعودية والبحرين في القطاع العقاري، غير أن توجهنا في المملكة العربية السعودية هو لبناء الفلل والمجمعات التجارية، وفي البحرين لبناء الشقق السكنية التمليك التي وجدنا إقبالاً عليها منذ أول مشروع عملنا على تأسيسه.وفيما يلي نص اللقاء:* ذكرتم أنكم تنفذون مشروعات في البحرين بـ 9 ملايين دولار ما هي طبيعتها؟يقول البعلاوي إن «مشاريعنا للعام الجاري في البحرين هي عبارة عن 5 بنايات لشقق تمليك في كل من عراد والحد، وهناك محاولات لإنشاء مشاريع في الجفير، بحيث تكون كل بناية 15 شقة وهي حالياً في مراحل متفاوتة لأعمال البناء، فمنها ما وصلت أعمال البناء فيها إلى النصف ومنها ما هو في البدايات».* الملاحظ توجهكم نحو الشقق كان كبيراً فما السبب؟ علماً أن مجالات العقار مفتوحة؟أكد البعلاوي أن بداية عملنا في البحرين كانت في العام 2006 من خلال تأسيس شركة لبيع وشراء الأراضي حتى عام 2008، وغيرنا مجرى عملنا إلى تعمير الأراضي التي قمنا بشرائها، ووجدنا أن الطلب والإقبال على شراء الشقق التمليك كبير سواء من قبل البحرينيين أو الخليجيين، ومنها مضينا في المشروع الأعوام التالية إلى الآن وكان النجاح حليفنا.* وبالانتقال إلى الوسطاء العقاريين كيف تقيمون تعاملهم معكم؟بشكل عام فإننا لا نتعامل مع الوسطاء إلا في نهاية المشروع وعند البدء في عملية التسويق، غير أن الوسطاء في البحرين مؤهلون ولديهم خبرة للتعامل مع المشاريع العقارية من منظور صحيح وحقوقهم وعمولتهم محفوظة في البحرين في ظل القوانين والتشريعات المرنة والتي أسهمت في نمو القطاع بشكل كبير.* وهل هناك عوائق صادفتكم في توجهاتكم الاستثمارية بمملكة البحرين؟ويقول البعلاوي إنه لوحظ أن تمويل البنوك في البحرين للشركات العقارية فيه نوع من التحفظ وبالتالي فإننا ندعو، ومع زيادة حركة التداولات الحالية، إلى زيادة التسهيلات البنكية للشركات العقارية مما سيكون له دور في دعم النقلة المحققة في القطاع.*وبالنسبة للسعودية فما أبرز مشروعات «ديار العقار» للعام الجاري؟يقول رجب إن «لدينا مشروع مجمع تجاري نقوم عليه في الوقت الراهن، إلى جانب مشروع آخر وهو عبارة عن 24 فيلا مستقله باستثمار يصل إلى 20 مليون ريال سعودي».* وكيف وجدتم البيئة الاستثمارية في البحرين؟رجب: على الرغم من صغر مساحة البحرين، إلا أنها تعتبر بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، كما إن التشريعات الاستثمارية بها على مستوى الشرق الأوسط تعتبر من أفضل التشريعات.وكان لقرب المملكة العربية السعودية من البحرين عامل مساعد لنجاح مشاريعنا، وفي العام 2014 مالت كفة الاستثمار العقارية بدول مجلس التعاون للبحرين وبشكل كبير، وبالتالي فإن اختيارنا للبحرين كان قراراً صائباً للاستثمار، حيث بينت المؤشرات العامة بالقطاع العقاري ارتفاع نسبة النمو في العقار وزيادة حجم تداولاته بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام.ونجد أن البحرين تخلو من الضرائب المكلفة في القطاع العقاري، إلى جانب انعدام المجازفة والمخاطرة، كما تتميز برأس مال آمن ونظام توثيق مرتب، بالإضافة إلى وجود حقوق محفوظة للمستثمر وهذه عوامل نضعها كمستثمرين في أولوياتنا.* وماذا لمشاريع ذوي الدخل المحدود هل لديكم توجه إليها؟يؤكد رجب أنه كانت لدينا رغبة للدخول في خضم مثل هذه المشروعات، غير أن هذه المشروعات تشرف عليها شركات تطوير كبرى لم نستطع الوصول إليها للتعاون معها.*وفي الختام ما هي قراءتكم لمؤشرات القطاع العقاري في البحرين خلال النصف الأول 2015؟ويقول رجب إن أهم ما يميز القطاع العقاري في البحرين هو أن الدولة لم تترك العقار فقط في يد العقاريين، وإنما تتدخل لضبط عملية التوازن بين العقار والمواطن، ما يسهم بشكل كبير في سن تشريعات تضبط توجهات القطاع العقاري.وبالتالي فإن التفاؤل متواصل لدينا دائماً من خلال مشروعاتنا في البحرين ونحن متفائلون في ظل تواصل الاتصالات والاستفسارات التي ترد إلينا حول موعد انتهاء المشروعات التي نعمل عليها، كما إن المؤشرات تنبئ بنمو عقاري لا يقل عن 20% خلال المرحلة المقبلة، قياساً بنفس الفترة من العام الماضي.