وجه النائب عادل العسومي سؤالاً إلى وزير الصحة صادق الشهابي حول أسباب فرض رسوم صحية على المواطنين والأجانب في القطاع الخاص، وفوائد القرار وأضراره، مطالباً بإجابات حول «ماهية القطاعات المتضررة، ونسبة الضرر، و خطة الوزارة لكف الضرر عن القطاعات المتضررة، ومدى تأثير القرار على الاستثمار ومكانة البحرين الاستثمارية»، مشيراً إلى أن «القرار غير دستوري لتناقضه مع مجانية علاج البحرينيين».وتساءل النائب العسومي في معرض سؤاله: «هل تشاورت وزارة الصحة وأخذت رأي الجهات الأخرى مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين والجهات الأخرى ذات الاختصاص؟ وهل نسقت وزارة الصحة مع الوزارات والجهات الرسمية الأخرى ذات الشأن مثل وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الجهات الرسمية؟ وما هو نوع هذا التنسيق؟ وما هو رأي تلك الجهات؟».وقال إنه «إذا لم تنسق لماذا انفردت الوزارة بالقرار دون التنسيق مع ذات الشأن؟ وما هو المردود المادي والاقتصادي والاجتماعي لهذا القرار؟ وما هو القرار الاقتصادي والمادي والاجتماعي لهذا القرار؟ وما هو السند الدستوري الذي استندت عليه وزارة الصحة لفرض رسوم علاج على البحرينيين؟».وأوضح أن «دستور البحرين يؤكد مجانية العلاج للبحرينيين، وقرار وزارة الصحة بفرض رسوم علاج على البحرينيين يعتبر مخالفة دستورية صريحة، وإذا كانت هناك دراسة أرجو تزويدي بها، وإذا كان هناك أيضاً تنسيق مع أي جهة رسمية أو أهلية أرجو تزويدي بنسخه من رأيها، ولماذا قامت الوزارة بفرض تلك الرسوم بصورة مفاجأة دون تمهيد؟».