أوصـت جمعيــة حوار باستحداث هيئــة وطنيــة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية بالاستفادة من التجارب الديمقراطية المتقدمة في هذا المجال، وإحالة مزاعم المال الانتخابي للنيابة العامة، وتشديد عقوبة خرق فترة الصمت، وخفض سن الاقتراع من 20 إلى 18 عاماً.ودعت الجمعية في تقريرها النهائي الصادر أمس، إلى تشديد عقوبة خرق فترة الصمت الانتخابي، بعد تزايد حالات خرقه بوسائل شتى، عبر إجراء تعديل تشريعي بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي النواب والشورى. وطالبت الجمعية بخفض سن الاقتراع من 20 إلى 18 عاماً، وإجازة اقتراع الناخب في الخارج بالانتخابات البلدية، وهو ما يتطلب تعديلاً بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وخاصة المادة الثانية منه.وأهابت بالنيابة العامة عقد اجتماع تنسيقي بين الجمعيات الأهلية المراقبة ولجنة التحقيق الخاصة بالنيابة المعنية بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية، وكفالة حق الجمعيات الجمعيات الأهلية في تقديم بلاغات مباشرة للنيابة العامة بشأن الجرائم الانتخابية، ومد أجل لجنة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة المعنية بالتحقيق والتصرف في الجرائم الانتخابية لحين انتهاء آخر أجل لإصدار محكمة التمييز لأحكامها بشأن الطعون الانتخابية.ودعت إلى التحقيق حول ما تنشره الصحافة المحلية أو الجمعيات الأهلية المراقبة بشأن توزيع بعض المترشحين أو مفاتيحهم الانتخابية، لهدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غيرها من منافع تحت عناوين متعددة لاجتذاب الناخبين، بما يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية.ولخص التقرير مطالبه من اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب، بالتنسيق بشكل أفضل لعقد اجتماعات تشاورية مع الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات قبل وقت كافٍ من موعد الانتخابات العامة، وتقييم أداء مركز الاتصالات التابع للجنة التنفيذية للانتخابات، وإعلان إحصائية بعدد الاتصالات الواردة للمركز، ومؤشرات ما سجله من استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى أو بلاغات بشأن التجاوزات الانتخابية، ونتيجة التصرف فيما ورد من اتصالات للمركز.وحثت الجمعية على عدم التراخي في إحالة المخالفين لفترة الصمت الانتخابي للنيابة العامة، حرصاً على التأمين الصارم للقانون، وردع تزايد حالات خرق الصمت الانتخابي. واتهمت «حوار» بعض الصحف المحلية اليومية بعدم الالتزام بقرار الصمت الانتخابي، ونشرها إعلانات مدفوعة الثمن في فترة الصمت الانتخابي، ما يعتبر مخالفة صريحة. وأوصت الجمعية بإحالة أي مخالف لفترة الصمت الانتخابي إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، ووضع آلية للتعامل مع تقارير الجمعيات الأهلية المراقبة للانتخابات، بوجوب إيداع نسخة من تقارير مراقبتها لدى اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية أو مكتب وزير العدل.