أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا أن هيئة الكهرباء والماء أتمت كافة الاستعدادات لمواجهة صيف عام 2013، وأن الهيئة ستبذل قصارى جهدها للعمل على تقليل عدد ومدة الانقطاعات خلال فترة الصيف وفى شهر رمضان المبارك.وكشف الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا فى مقابلة خاصة مع وكالة أنباء البحرين "بنا" نشرت اليوم الأربعاء أن هيئة الكهرباء والماء لديها استراتيجية متكاملة لتقليل الانقطاعات الكهربائية خلال هذا الصيف وفى شهر رمضان المبارك الذى يصادف هذا العام عز فصل الصيف أي في الفترة من يوليو الى أغسطس 2013م.واوضح وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء ان آخر الدراسات والاحصائيات التي اصدرتها هيئة الكهرباء والماء مؤخراً تشير بان توقعات الحمل الاقصى في صيف هذا العام 2013م سوف يبلغ حوالي 3200 ميجاوات مقارنة مع الحمل الاقصى الذي تم تسجيله في صيف العام الماضي 2012م والذي بلغ 2880 ميجاوات حيث من المتوقع بان يبلغ معدل الزيادة أكثر من 11% مقارنة مع العام الماضي.واضاف بأن الشبكة الحكومية لديها سعة طاقة انتاجية تبلغ حوالي 3933 ميجاوات وفائض في القدرة الإنتاجية كما لديها الخيار للاستعانة بشبكة الربط الكهربائي الخليجي إذا احتاجت الي ذلك، حيث بالإمكان الهيئة الاستفادة من شبكة الربط الكهربائي الخليجي اذا دعت الحاجة الى ذلك والتي تقدر بـ 600 ميجاوات. وأشار الى انه بالنظر الى معدلات الزيادة في الاستهلاك الكهربائي خلال السنوات الماضية فان الاحصائيات توضح بان الزيادة قد بلغت بمعدلات تتراوح ما بين 7 – 10% خلال الخمس سنوات الماضية.وارجع اسباب ذلك بأن مختلف قطاعات الاقتصاد تشهد تطوراً مستمراً مما يعكس الزيادة المضطردة في الاستهلاك في قطاع الطاقة الكهربائية وخاصة أن شهر رمضان المبارك هذا العام يصادف عز فصل الصيف أي في الفترة من يوليو الى أغسطس 2013م مؤكدا ان الهيئة ستبذل قصارى جهدها للعمل على تقليل عدد ومدة الانقطاعات خلال فترة الصيف.واوضح أن البيانات والاحصائيات وتظهر مدى التحسن الملحوظ فى عدد ومدة الانقطاعات الكهربائية للمشتركين المتأثرين خلال فترة الصيف، حيث بلغ معدل الانقطاع في فترة الصيف(بالدقيقة لكل مشترك) خلال عام 2010 نحو 731 دقيقة (12ساعة)، وانخفضت خلال نفس الفترة من العام 2011 الى 378 دقيقة (6 ساعات) بنسبة 47 بالمئة، كما انخفضت فى نفس الفترة من العام 2012 الى 216 دقيقة (3.6 ساعة) بنسبة انخفاض 44 بالمئة عن العام 2011، وقد تواصل هذا الانخفاض فى مستويات الانقطاع خلال السنوات الاخيرة بفضل أعمال تقوية الشبكات وزيادة فاعلية الإستجابة في حال الانقطاعات وتوسعة أعداد المولدات الكهربائية للطوارئ.وأكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا ان هيئة الكهرباء والماء تولي كل الاهتمام في توفير وتأمين الكهرباء والماء لكافة المشتركين في مختلف القطاعات في مملكة البحرين وتقديم خدمات ذات نوعية وإعتمادية عالية مع الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة .وكشف وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء عن مشاريع جديدة لتأمين الكهرباء والماء خلال هذا الصيف مشيرا الى انه ضمن إستعدادات هيئة الكهرباء والماء السنوية لمواجهة أية أعطال مفاجئة قد تحدث في كافة شبكات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تم مراجعة وتحديث جميع خطط الطوارئ الإحترازية في جميع الإدارات المعنية بتشغيل شبكات الكهرباء والماء وذلك لإتخاذ كل ما يلزم من إجراء لإعادة التيار الكهربائي وتأمين موثوقية خدمات المياه وخاصة في شهر رمضان المبارك للمستهلكين بأسرع وقت ممكن . واشار في هذا الصدد الى انه تم حيث تم الانتهاء من جميع الاعمال في انشاء وتشغيل وتدشين 10 محطات جديدة لنقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت، منها 3 محطات جهد 220 كيلو فولت، و7 محطات جهد 66 كيلوفولت منذ يناير 2013 وحتى يونيو 2013 وهي من ضمن مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء لعقود سنوات 2007-2011 .واكد على ان اهمية هذه المحطات تكمن بأنها تعزز الطاقة الكهربائية في كل منطقة شيدت بها بالاضافة الى دعم الشبكة في المناطق المجاورة لهذه المحطات كما تم تشغيل وتدشين 15 محطة جديدة لنقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت في عام 2012. وبالنسبة لأعمال الصيانة قال الوزير الدكتور ميرزا بانه قد تم الانتهاء من جميع الاعمال المخطط لها على حسب خطة العمل الموضوعة مسبقاً لرفع كفاءة الأجهزة والمعدات وكما تم وضع خطط الطوارئ وفرق العمل لمواجهة اية حالات طارئة والاستعداد لمعاينة وفحص الأعطال والإعطاب بأسرع ما يمكن ومحاولة اعادة التيار الكهربائي في اقرب وقت ممكن. وحول مشروع الاستبدال الطارئ للمحولات ذات جهد 66 و220 كيلو فولت اشار الى انه قد تم الانتهاء من هذا المشروع في السنة الماضية من استبدال عدد 18 محول جهد 66/11 كيلو فولت وعدد 4 محولات جهد 220/66 كيلو فولت وذلك من اجل تعزيز وتقوية شبكة نقل الكهرباء ورفع القدرة والاعتمادية بشكل اكبر وأفضل. وفي معرض رده على سؤال عن تكلفة مشاريع توزيع الكهرباء قال الوزير ان الهيئة قامت بأتمام عدد من المشاريع الرئيسية لتقوية شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة اجمالية قدرها 40 مليون دينار خلال العام الماضي. وقال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا ان من اهم المشاريع التي تم انجازها منذ نهاية صيف العام الماضي وضمن استعدادات الهيئة لمواجهة صيف هذا العام هي تطوير لشبكة توزيع الكهرباء شملت مشاريع تقوية الشبكة الرئيسية لتوزيع الكهرباء جهد (11 كيلو فولت) والتي بلغ عددها 38 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 17,9 مليون دينار. اضافة الى تقوية وتطوير مشاريع شبكة التوزيع الفرعية ذات الجهد المنخفض (400 فولت) التي بلغ عددها 752 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 5,64 مليون دينار، مشير الى ان هذه المشاريع قد شملت بناء عدد 90 محطة جديدة في مختلف مناطق المملكة. وأكد ان هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات اعتمادية شبكة توزيع الكهرباء خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 حيث سجل مؤشر "الإنقطاع لكل مشترك" إنخفاضاً بنسبة 10% في عام 2012 مقارنة مع عام 2011، كذلك الإنخفاض في مؤشر "معدل الانقطاع" (دقيقة إنقطاع لكل مشترك) بنسبة 73% في عام 2012 مقارنة مع عام 2011. كما شملت تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية والروتينية التي تضم فحص وصيانة أو إستبدال 31,777 معدة رئيسية وفرعية بشبكتي الجهد المتوسط والمنخفض موزعة على جميع مناطق المملكة، إضافةً إلى جميع الخطوط العلوية ذات الجهد العالي والبالغ طولها 345 كم ، و كذلك أعمال الصيانة الطارئة من تصليح ومتابعة للأعطال على مدار العام بكلفة اجمالية قدرها 7 مليون دينار.وعن توقعه لاستهلاك الطاقة الكهربائية خلال هذا الصيف في ظل العمران الواسع والنشاطات الصناعية التي تشهدها المملكة توقع الوزير الدكتور ميرزا أن يصل الحمل الأقصى خلال صيف هذا العام الى مستوى 3200 ميجاوات وهذا يعني بأن مستوى السعة الاحتياطية المتوفرة في الشبكة في حال تحقق المستوى من الحمل الأقصى، سوف يكون بمستوى حوالي 23% مشير الى ان استهلاك القطاع السكني يشكل حوالي نصف مجموع استهلاك الطاقة الكهربائي وان الجزء الأكبر من هذه الأحمال تنتمي الى أجهزة التكييف وخاصة في أشهر الصيف الحارة . واكد ان الحكومة تولي أهمية في زيادة نسبة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني مثل القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي.وحول تقديراته للطلب المتوقع لهذا العام على الطاقة والقدرة الانتاجية ونسبة الاستهلاك الكهربائي المنزلي والتجاري قال الوزير الدكتور ميرزا انه بحسب نتائج الدراسات التي قامت بها الهيئة فإنه من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى لصيف هذا العام 3200 ميجاوات وذلك بزيادة نمو قدرها 11.1% مقارنة بالعام الماضي. واكد بأن القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوفرة من جميع محطات الإنتاج تبلغ 3933 ميجاوات، منها 825 ميجاوات لمحطات إنتاج الكهرباء التابعة للهيئة و 945 ميجاوات لشركة العزل لإنتاج الكهرباء و 929 ميجاوات لشركة الحد لإنتاج الكهرباء والماء ، وبالإضافة إلى 1234 ميجاوات من شركة الدور الخاصة لإنتاج الكهرباء والماء، أي أن هناك مستوى أحتياطي حوالي 23%.وقال ان الدراسات تشير ضمن الخطة العامة للكهرباء والماء الى انه من المتوقع بأن يصل الحمل في الشبكة الحكومية الى ضعف المستويات الحالية خلال العقدين القادمين، وهذا بدوره يعني المزيد من الاعباء المالية الاضافية من حيث التكاليف للدولة من منطلق متطلبات تطوير الشبكات المطلوبة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وحول مسألة تحصيل رسوم فواتير الكهرباء والماء من المشتركين قال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء نحن نسترشد بتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بالتسهيل على المواطنين والاخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية والمادية للمشتركين موضحا ان هيئة الكهرباء و الماء تولي مسئولية تحصيل مستحقات خدمات الكهرباء و الماء و خدمات البلدية ضمن نظام الفوترة التي تصدرها الهيئة بشكل منتظم كل شهر. و ان عملية تحصيل متأخرات فواتير الكهرباء والماء و كذلك مستحقات البلدية تسير بشكل مرضي .واوضح الوزير في حديثه قائلا ان تفاصيل كافة ابواب الميزانية واعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين القادمتين 2013 و2014 حيث تمت مناقشة الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال العامين الماليين القادمين .لافتا في هذا الصدد عناية كافة المشتركين والمواطنين بأن حجم الديون المستحقة للهيئة بحسب اخر الارقام المالية المتوفرة بنهاية شهر يونيو 2013م قد بلغت 138 مليون دينار بحريني، والهيئة مطالبة بتحصيل جميع تلك الديون.ومن جانب اخر اشار الوزير الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا الى ان المتابعات والتوجيهات الصادرة من الحكومة الموقرة وضمن متابعات تنفيذ التوصيات الواردة ضمن التقرير السنوي للرقابة الادارية والمالية تركز بشكل اساسي على اعطاء الاهمية لموضوع تحصيل مستحقات ورسوم كافة الخدمات التي تقدمها الدولة ومن اهمها المستحقات الشهرية لاستهلاك الكهرباء والماء. موضحا ان التقرير قد طالب بوضع الانظمة والاجراءات التي من شانها ضمان حصول الدولة على كافة مستحقاتها من توفير الخدمات واعطاء الاولوية والاهمية لذلك.واضاف الدكتور ميرزا انه حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، فإن ظروف العائلات من ذوي الدخل المحدود تؤخذ في الاعتبار في عملية الاستحصال وبناء على هذه التوجيهات تم زيادة الاسر التي تستلم الدعم الشهري و قدره 10 دنانير في فواتيرهم (أي الدعم السنوي 120 دينار) من 10.000 أسرة الى 15.000أسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.وبين ان حجم المتأخرات و المبالغ المستحقة للكهرباء و الماء حتى نهاية شهر يونيو 2013 و الذي يبلغ حوالي 138مليون دينار بحريني موزعة على عدد من فئات الإستهلاك بحسب اخر الإحصائيات المتوفرة. وقال وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا ان الهيئة تركز بشكل اساسي لإيجاد الحلول المناسبة لفئة القطاع السكني من خلال تحفيزهم بتسديد فواتيرهم في اسرع وقت ممكن من تاريخ اصدار الفاتورة وعدم التلكؤ وتأخير تسديد هذه المبالغ المستحقة للهيئة والذي بدورة سوف يؤدي الى تفاقم المشكلة للمواطن بتراكم المبالغ والذي يؤدي بدورة الى اللجوء الى طلب المساعدة في التقسيط إذا ما تفاقمت المشكلة للمواطنين و هذا بدوره يعني الى تحمل المواطن لدفع مبلغ التقسيط اضافة الى المبلغ المستحق للاستهلاك الشهري. وبالنسبة للقطاع الحكومي أشار أكد وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور الى ان هناك اتفاق مع وزارة المالية لأتخاذ الإجراء إذا لم تدفع اية جهة حكومية مستحقاتها خلال مدة محددة، بحيث تبادر وزارة المالية لاستقطاع مستحقات الكهرباء منها و رصدها لصالح هيئة الكهرباء و الماء. وقال ان هيئة الكهرباء والماء تقوم بتوفير خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين بمملكة البحرين مقابل رسوم مخفضة جداً حسب التعرفة المقررة من قبل الحكومة الموقرة ووفقاً لشرائح الاستهلاك المختلفة، مؤكدا ان هذه التعرفة لا تعكس باي حال من الاحوال تكلفة توفير هذه الخدمات، حيث تقوم الحكومة الموقرة من خلال دعم خدمات الكهرباء والماء بتحمل الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقة لتوفير هذه الخدمات والرسوم التي يدفعها المستهلك ويبلغ هذا الدعم حوالي 350 مليون دينار بحريني في السنة.واضاف ان هيئة الكهرباء والماء قد بادرت خلال الأشهر الماضية، باطلاع جمهور المستهلكين على التكلفة الحقيقة لتوفير خدمات الكهرباء والماء وما يتحمله المستهلك منها وما تتحمله الحكومة، من خلال فاتورة استهلاك الكهرباء والماء والتي تعطي كافة تفاصيل تكلفة توفير خدمات الكهرباء والماء لكل شريحة على حده. وذلك حتى يقف المستهلكون على التكلفة الحقيقة لتوفير خدمات الكهرباء والماء وما تتحمله الحكومة في سبيل توفير ذه الخدمات لهم.وحول خطط الطارئ للتعامل مع الانقطاعات المفاجئة والدعم اللوجستي الذي تحتاجه الهيئة قال الوزير ان الهيئة قامت بالإجراءات التالية في تقليل عدد الانقطاعات ومدتها أهمها تحسين عملية الاتصال مع المشتركين من خلال مركز الاتصالات التابعة للهيئة Call Center لإعطائهم معلمات متواصلة عن تطورات العمل في اصلاح الأعطاب و توقيت إرجاع الخدمة بعد انقطاعها.كما تم زيادة خطوط الاتصال مع مركز الاتصالات الى 40 خط كما تم زيادة أعداد المشغلين الى 70 مشغل في المركز لاستقبال اتصالات المواطنين والجمهور. وقد تم استحداث نظام ارسال المسجات SMS لاخطار المواطنين حول تقدم سير العمل في تصليح الاعطاب. و تكثيف أعمال الصيانة لشبكات توزيع الكهرباء خلال الأشهر الماضية و الفترة المتبقية من الفترة القادمة. و تم استبدال الكابلات القديمة بكابلات جديدة حسب كل حالة علي حدة.بالأضافة الى زيادة تجهيزات الصيانة و أهمها أجهزة و مركبات تحديد موقع الخلل في الكابل بحيث يتم تجنب حفر مسافات طويلة لتحديد موقع الخلل. و تحسين وصول فرق الطوارئ الى موقع العطل الكهربائي من خلال توزيع مناطق البحرين على ثلاثة مراكز صيانة لشبكة التوزيع، كما تم تجهيز وتفعيل مركزي صيانة المحرق والرفاع، سيتبع ذلك تطوير المركز الرئيسي في منطقة المنامة و توفير كافة التجهيزات المطلوبة للاستجابة السريعة و زيادة عدد المولدات الكهربائية للطوارئ الي 125 مولد تملكها الهيئة بالإضافة الي 35 مولد من القطاع الخاص موزعة علي مراكز الطوارئ الثلاث، و كذلك اتخاذ الإجراءات لاستملاك 35 مولد اضافي ليصبح مجموع المولدات التي ستمتلكها الهيئة 160 مولد .