اوتاوا - (وكالات): قررت كندا بعد نحو 3 أشهر على شن إرهابيين هجومين داميين على أراضيها، إلى منح أجهزة استخباراتها مزيداً من الصلاحيات بموجب قانون «لمكافحة الإرهاب» طرح مؤخراً أمام البرلمان، يتضمن سحب جنسية المتورطين في أعمال إرهابية، والمروجين للعنف، وتجميد معاملاتهم المالية، وتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم في قضايا مرتبطة بالأمن الوطني.ففي 20 أكتوبر الماضي اندفع شاب كندي اعتنق الفكر الإرهابي بسيارته ليصدم جنديين ما أدى إلى مقتل أحدهما قبل أن يسقط قتيلاً برصاص الشرطة. وبعد يومين من ذلك قتل عسكري عند نصب تذكاري في أوتاوا على يد جهادي، واصل طريقه إلى البرلمان حيث سقط قتيلاً.وهذه الهجمات على غرار تلك التي وقعت في ديسمبر الماضي في أستراليا ثم مطلع يناير الماضي في باريس في مقر أسبوعية «شارلي إيبدو» وفي مخزن صغير، «أصبحت أكثر تكراراً وأكثر خطورة» كما قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر لتبرير تشديد التشريع.وأضاف هاربر «أن الجهاديين أشهروا الحرب على كندا وحضوا آخرين على الانضمام إليهم في حملتهم المرعبة ضد الكنديين»، معبراً عن رغبته في أن تتمكن أجهزة الاستخبارات من كشف أي تهديد بسرعة وتطويقه.لذلك سيكون بإمكان عناصر أجهزة الاستخبارات الكندية تجميد المعاملات المالية مثل شراء تذكرة سفر من قبل شخص قد يريد الانضمام إلى صفوف الجماعات المصنفة «إرهابية». كما يقضي القانون أيضاً بمعاقبة الترويج للإرهاب. كما سيكون بإمكان أجهزة الاستخبارات قرصنة حساب على شبكة التواصل الاجتماعي يشتبه في استخدامه لتجنيد جهاديين، أو توقيف مشبوهين أحياناً قبل مغادرتهم إلى الخارج، وسحب جوازات سفرهم بهدف «التصدي للخطر». بحسب مشروع القانون. وثمة تدبير آخر سبق واختبر في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة، يقضي بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم في قضايا مرتبطة بالأمن الوطني. وسترفع المدة من 3 أيام إلى 7 أيام في حال إقرار مشروع القانون. وقبل بضعة أشهر من ترشحه لولاية جديدة، يلعب رئيس الوزراء الكندي الورقة الأمنية مع طرح هذا القانون المتوقع أن يتم إقراره بدون مشاكل في البرلمان حيث يحظى حزبه بغالبية واسعة.وتقتصر مهمات أجهزة الاستخبارات الكندية حتى الآن على جمع المعلومات والمراقبة. والشرطة هي التي تملك صلاحية توقيف المشبوهين أو مصادرة جواز سفر شخص يعتبر خطراً.وفي هجومي أكتوبر منع المنفذان من السفر جواً إلى الشرق الأوسط، أحدهما مباشرة في المطار في يوليو، والآخر عندما رفضت السلطات منحه جواز سفر قبل بضعة أسابيع من خطوته.لكن هاربر أقر بأنه حتى مع تعزيز صلاحيات الشرطة والاستخبارات، فإن كندا تبقى معرضة لهجمات. وقال «إننا في عالم يزداد فيه انعدام الأمن، حتى بالنسبة لدول ديمقراطية مثل دولتنا»، ورغم مسافة آلاف الكيلومترات من المناطق الأكثر خطورة.