رفضت لجنـة الخدمات بالشورى تمرير مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية (المقدم من النواب)، ورأت أنه لا حاجة لوجود مثل هذا المعهد في ظل وجود بدائل عنه، ودعت إلى التمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى ورأي اللجنة السابق برفض المشروع لذات الأسباب السابقة التي أوردتها.وقالت اللجنة إن إنشاء معهد متخصص بالأبحاث الطبية بحاجة لموارد مالية مستدامة ومستمرة، في حين توجد جهات علمية وأكاديمية متعددة تقوم بنفس أنشطة المعهد المقترح إنشاؤه، مثل اللجنة الخاصة بالبحوث الطبية بوزارة الصحة ومجلس التعليم العالي، وجامعتي: البحرين، والخليج العربي، ومركز الأميرة الجوهرة التابع لجامعة الخليج العربي، ودعت اللجنة لدعم هذه الجهات للقيام بدورها على أتم وجه بدلاً من تشتيت الجهود.ورأت أن إنشاء معهد يختص بالأبحاث الطبية يحتاج لكوادر مؤهلة ومتفرغة لإجراء تلك الأبحاث، وجاء قرار اللجنة بالرفض بعد اطلاعها على تقرير اللجنة السابقة والذي اشتمل على: رأي الحكومة، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وقرار مجلس الشورى ومرفقاته.